تاریخ نظریه: 1401/09/27
شماره نظریه: 7/1401/770
شماره پرونده: 1401-3/1-770 ح
استعلام:
1- تنفیذ و تأیید صحت اجرای مزایده‌ای که توسط شعبه اجرای احکام کیفری برگزار شده است، با کدام مرجع است؟ دادستان؛ دادگاه صادرکننده حکم قطعی و یا دادگاه بدوی که حکم در آن مرجع صادر شده است؟
2- آیا برگزاری مزایده در راستای ضبط وثیقه و یا وصول محکوم‌به موضوع محکومیت مالی، با توجه به این‌که دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر می‌شود و ارتباطی به دادگاه ندارد، در مرجع تنفیذکننده مزایده موثر است و موجب تغییر این مرجع می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. همچنین وفق ماده یک این قانون، اجرای حکم دادن هر نوع مال تابع قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط است؛ بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، تنفیذ مزایده در اجرای احکام کیفری وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است.
2- با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود»؛ و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است