صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/11
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
موضوع
هزینه اجرایی
پرسش
با توجه به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی‌که محکوم‌به وجه نقد باشد قبل از انقضاء 10روز پس از ابلاغ اجراییه، محکوم‌علیه مال معرفی نماید آیا هزینه‌های اجرایی مربوطه از محکوم‌علیه اخذ خواهد شد یاخیر؟ (مواد 160 ،161 همان قانون مورد توجه است) در صورتی‌که جواب سوال بر عدم نیاز به اخذ هزینه اجرایی باشد، آیا در مواقعی که ملک در اجرای احکام به فروش نرسد و در نهایت به مالک مسترد گردد و مال دیگری معرفی و توقیف شود برای اجرای آن نیز اخذ هزینه اجرایی ضرورت دارد یا خیر؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است.
نظر اتفاقی
در ابتدا باید گفت حق‌الاجراء و هزینه‌های اجرایی دو مقوله متفاوت می‌باشند. هزینه‌های اجرایی از قبیل هزینه کارشناسی و هزینه نگهداری مال توقیف شده و از این قبیل در صورت هزینه نمودن، در هرحال در صورت مطالبه محکوم‌له وصول خواهد شد. اما حق‌الاجراء یا نیم عشر دولتی همانطوری که مواد 34و 160 قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده‌اند، چنانچه محکوم‌علیه ظرف ده روز از ابلاغ اجراییه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر نگردد، حق‌الاجراء اخذ نخواهد شد اعم از اینکه مال معرفی شده به فروش برود یا نرود و اعم از اینکه بعد از عدم فروش مال معرفی شده اولی، مال دیگری معرفی نماید و آن به فروش نرسد چرا که محکوم‌علیه به تکلیف قانونی خود قیام نموده و اینکه مال تعرفه او به فروش نرفته، ارتباطی به محکوم‌علیه ندارد نظریه مشورتی شماره 718037مورخه 79/9/26 اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز موید آن می‌باشد.