تاریخ نظریه: 1397/05/10
شماره نظریه: 7/97/1175
شماره پرونده: 96-26-2406
استعلام:
چنانچه مستحضرید برابر ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه اعسار از پرداخت محکوم به خارج از مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مطرح شود و محکومٌ‌علیه در زندان بازداشت باشد آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا وثیقه به دادگاه طبق تشخیص آن می‌باشد مستدعی است بیان فرمایند: اولاً: اخذ کفیل یا وثیقه توسط اجرای احکام و دادرس اجرا امکان پذیر می‌باشد و قرار قبولی کفالت یا وثیقه صادره توسط دادرس مذکور که عنوان دادرس شعبه صادرکننده اجرائیه را ندارد در مراحل بعدی منشاء اثر می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً: قرار قبولی کفالت و یا وثیقه جزو محتویات پرونده اجرایی است یا دعوای اعسار مطروحه در دادگاه و یا اینکه پرونده‌ای مستقل بوده که نیازمند ثبت مجدد در دادگاه متعاقب ارجاع می‌باشد توضیح اینکه با تمرکز اجرای احکام مدنی غالب شعب دادگاه های حقوقی اخذ قرار کفالت یا وثیقه را متوجه دادرسان اجرای احکام دانسته فلذا عملا در پرونده اجرایی قرار می‌گیرند که در مرحله ضبط وثیقه یا کفالت چالش مذکور در خصوص نحوه صدور دستور ضبط و آمار کردن آن و قابلیت تجدیدنظرخواهی آن مطرح می‌شود. ثالثاً: در صورت ابلاغ از طریق سیستم ثنا به کفیل یا وثیقه گذار که علیرغم ارسال از طریق سیستم مخاطب از مشاهده پیام امتناع می‌نماید و به عبارت دیگر ارسال پیامک محرز ولیکن مشاهده آن به دلیل باز نکردن پیام توسط مخاطب مقدور نگردیده آیا امکان تلقی ابلاغ به واقعی بودن آن وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاو ثانیا: با توجه به اینکه در قوانین کنونی سمتی تحت عنوان «دادرس اجرای احکام مدنی» پیش بینی نشده است و چنانچه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغی تحت این عنوان صادر شده است، احتمالا مقصود دادرس علی‌البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی خواهد بود. با این حال شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود.
ثالثا: برابر ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 ریاست محترم قوه قضائیه « وصول الکترونیکی اوراق قضائی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید است» و برابر تبصره 2 همین ماده « خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد». بنابراین همانگونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون اخیرالذکر به منزله ابلاغ واقعی نیست، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ و رویت اوراق را نیز نمی‌توان به منزله ابلاغ واقعی دانست.