صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/08
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
عدم اظهار نظر در خصوص یک اتهام در کیفرخواست با اتهام های متعدد
پرسش
نسبت به یک متهم در شعبه بازپرسی سه اتهام مبنی بر (سه فقره سرقت درجه 5 تعزیری) تفهیم می‌شود. در قرار جلب به دادرسی نسبت به یکی از سه اتهام به جهت سهو قلم اظهارنظر صورت نمی گیرد و پرونده با صدور کیفرخواست نسبت به دو اتهام به دادگاه کیفری دو مینودشت ارسال می‌گردد و دادگاه نیز در چارچوب کیفرخواست، مبادرت به صدور حکم بر محکومیت متهم در تحمل دو فقره سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری و رد مال در حق شکات خصوصی می‌نماید. پس از ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری و تحمل حبس و شلاق تعزیری از سوی متهم به میزان مندرج در حکم و پس از اتمام حبس و پرداخت رد مال و گذشت دو ماه از آزادی متهم شاکی سرقت سوم، با مراجعه به دادستان اعلام می‌نماید که نسبت به شکایت او در دادگاه رسیدگی نشده است و دادستان با بررسی پرونده پی به نقص مذکور می برد و پس از اصلاح و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. در این فرض دادگاه در خصوص موضوع چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید. آیا در مورد تعزیر (حبس و شلاق تعیینی) مجدداً اظهارنظر به اجرای مجازات اشد می‌گردد یا خیر؟ در صورت صدور حکم مستقل تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟
نظر هیئت عالی
یک فقره سرقت با قرار جلب به دادرسی جدید و صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح مفروض بر صدور حکم محکومیت نسبت به جری تشریفات ماده 510 ق.آ.د.ک اقدام می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در مورد اتهام صادر نگردیده، دادسرا مکلف به صدور کیفرخواست جدید نسبت به اتهام مغفول می‌باشد و دادگاه در این مورد نه در قالب رای اصلاحی که در قالب رای مستقل اظهار نظر می‌نماید و هم در مورد جنبه عمومی و هم در جنبه خصوصی و رد مال اظهار نظر می‌گردد و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام کیفری ارسال می‌گردد؛ دادگاه تکلیفی به اظهار نظر در رای صادره در مورد اینکه یک اشد قابل اجراء بوده و اجرای احکام کیفری به چه کیفیتی اقدام نماید، ندارد و قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به میزان مجازات تعیین شده در دادنامه جدیدالصدور و چنانچه نسبت به متهم اشد مجازات قانونی تعیین شده باشد نیازی به ارسال جهت ادغام و صدور رای تجمیعی ندارد؛ چرا که تاثیری در میزان مجازات ندارد و چنانچه غیر از این باشد باید جهت ادغام ارسال گردد و قاضی اجرای احکام کیفری راساً می‌تواند با بررسی موضوع، چنانچه تاثیری در میزان مجازات نداشته باشد با لف نمودن پرونده ها در اجرای احکام کیفری، نسبت به اجرای رد مال اقدام نماید و جنبه عمومی اقدامی ندارد و نیازی به اظهار نظر جدید دادگاه کیفری در مورد موضوع نمی‌باشد و مفاد مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 381 و 510 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز موید می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه اساساً در مورد یک متهم باید در رای واحد اظهار نظر صورت می گرفت دادگاه کیفری 2 وظیفه داشت تا با اعلام مراتب و تذکر به دادسرا پرونده را جهت صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به متهم و صدور کیفرخواست جدید به دادسرا اعاده نماید و سپس رای واحد صادر گردد و با توجه به اینکه در وضعیت فعلی سابقاً در مورد دو اتهام رای صادر شده است در مورد اتهام جدید نیز باید رای جدید صادر گردد؛ اما با توجه به اینکه شیوه اجرای دادنامه باید توسط دادگاه تعیین شود در این رای به موضوع صدور دادنامه سابق و نحوه اجرای مجازات های متعدد متهم اشاره می‌شود و این از تکالیف دادگاه می‌باشد و صدور رای مستقل وجاهت ندارد؛ چرا که موضوع وجود اتهامات دیگر و عدم صدور حکم به سهو و عدم اظهار نظر در مورد کفایت اجرای مجازات اشد سابق بر دادگاه مشخص است و وضعیت پرونده ایجاب دارد تا دادگاه شیوه اجرای چند مجازات طی چند دادنامه متعدد در مورد یک متهم را مشخص نماید و در هر صورت هم در قسمت جنبه عمومی و هم در قسمت رد مال حکم صادر می‌نماید. بدیهی است که با توجه به اجرای مجازات اشد در سابق، اجرای مجازات از جنبه عمومی فاقد موضوع بوده و همان تعزیر اعمال گردیده کافی است و چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری با دو رای مستقل مواجه شد باید با صدور دستور، پرونده را جهت اخذ ارشاد و عنداللزوم صدور رای مقتضی به دادگاه ارسال نماید و دادگاه در این مورد تعیین تکلیف نماید و ابهام در شیوه اجرای رای در این وضعیت ناشی از ابهام در رای دادگاه می‌باشد و اساساً قاضی اجرای احکام نیز با وضعیتی رو به روست که امکان تعیین تکلیف در مورد اجرای مجازات جدید یا اعمال قواعد تعدد در اجرای مجازات اشد سابق در مورد متهم و رای جدید را ندارد؛ چرا که اجرای یک مجازات خاتمه یافته و پرونده مختومه گردیده و حالیه رای جدید پس از قطعیت به اجرای احکام کیفری ارسال شده است و مفاد مواد 381 و 497 و 498 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید است.