صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/18
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
مرجع اجرای احکام کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی
پرسش
به موجب ماده 7 قانون اصلاحات و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری، مقرره مذکور به شهرداری‌های مرکز استان‌ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت نیز سرایت یافته و ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران اصلاح شده است.
ماده 7مقرره مذکور: ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 38: اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیات حل اختلاف به عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است.
علیرغم اینکه حسب ماده 7 مقرره مذکور و آیین‌نامه حکم صادره از کمیسیون برای طرفین شهرداری و پیمانکار لازم الاجرا است، در صورت عدم اجرای مفاد دادنامه ضمانت اجرای حکم صادره چیست آیا جهت اجرای حکم، محکوم‌له می‌تواند به دادگستری مراجعه نماید.
نظر هیات عالی
در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ بنابراین آراء هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده 7 قانون اصلاحات و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری و... ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی به استناد ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی غیر ثبتی لازم‌الاجرا است و وفق ماده 92 قانون ثبت و بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و... مصوب سال 1395 و سایر مقررات جاری، در مرجع اجرای اسناد لازم‌الاجرا دایره اجرای اسناد ثبت اسناد، قابلیت اجرا دارند.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اولاً به حکم ماده 1287 ق م حکم صادره از جانب قاضی کمیسیون یک سند رسمی است و از طرفی مقرره مذکور در سوال نیز نظر قاضی را لازم الاجرا می‌داند و از طرفی به حکم مواد 92 قانون ثبت و بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مرجع اجرای اسناد لازم الاجرا دایره اجرای ثبت اسناد است و از طرفی با توجه به ماده 1 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا حکم صادره یک سند لازم الاجرا است و توجهاً به مواد 103و77و110 قانون شهرداری و مواد 8 و13 قانون نوسازی و عمران شهری عمده تصمیمات شهرداری و کمیسیون‌های آن در دایره اجرای ثبت قابل اجراست و به موجب ماده 182 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و...دیگر تصمیمات لازم الاجرای قانون شهرداری در اجرای ثبت قابل اجراست و از طرفی مبنای تصویب آیین‌نامه معاملات شهرداری ماده 104 قانون شهرداری است لذا حکم مذکور یک سند لازم الاجرا بوده و در دایره اجرای ثبت قابل اجراست.
نظر اقلیت
همانطور که یک رای از دادگاه تجدیدنظر تهران هم استدلال کرده است به نظر می‌رسد رای قاضی کمیسیون مانند آراء مراجع داوری است اگر چه وجوه اشتراک و افتراقی با داوری دارد و یا اگر رای داوری نباشد شبه داوری است لذا به نظر می‌رسد محکوم‌له رای مذکور مختار است که یا جهت اجرای رای به دادگاه مراجعه کند یا اینکه به دایره اجرای ثبت، چرا که ممکن است اگر به اجرای ثبت مراجعه کند امکان بازداشت محکوم علیه وجود نداشته باشد لذا می‌تواند به دادگاه هم اگر لازم دید مراجعه کند.
به نظر می‌رسد چون اجرای احکام دادگاه مرجع اجرای این تصمیمات در مقررات موضوعه نیست لذا به نظر می‌رسد ذی نفع و محکوم‌له حکم باید به وحدت ملاک از مواد 177 و 178 ق.ا.ا.م این احکام را مثل اسناد خارجی نگاه کرد ولی اعتقاد داشت که محکوم له در واقع برای شناسایی و تثبیت حکم صادره و جنبه اجرایی دادن به آن با تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی متعاقب صدور حکم اقدام به صدور اجراییه نسبت به آن در دادگاه نمایند.