تاریخ نظریه: 1402/08/17
شماره نظریه: 7/1401/1090
شماره پرونده: 1401-186/1-1090 ک
استعلام:
چنانچه سارق همان مال مسروقه (یک میلیارد تومان) را پس از روز سرقت به خرید یک دستگاه اتومبیل اختصاص بدهد و سپس جرم کشف و سارق اقرار کند و برای قاضی محرز شود که با آن وجه معامله انجام شده است، قاضی در استرداد مال مسروقه موضوع ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 آیین دادرسی کیفری چه تکلیفی دارد؟ دو رویه وجود دارد: برخی معتقدند که فقط باید همان وجه را مورد حکم قرار دهد و شان دادگاه کیفری مکاشفه معامله پنهانی و فضولی و اعمال مقررات مدنی نیست و در صورت کشف تبدیل مال باید تعیین تکلیف را به محکمه حقوقی واگذارد و آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری است شامل موضوع مذکور نیست و نباید اظهار نظر کند و برخی هم معتقدند که با توجه به اقرار سارق و احراز تبدیل مال با یک عقد فضولی و با توجه به اینکه یک حق نسبی با عمل سارق بر مال غیر محقق شده (ماده 197 قانون مدنی)، لذا آن معامله و حق نسبی معلق به اذن مالک است و باید از شاکی مال‌باخته و بی‌خبر از معامله وضعیت را سوال کند تا چنانچه تنفیذ کند، همان اتومبیل را مورد حکم قرار دهد و اگر رد کند، همان وجه یک میلیارد تومان را مورد حکم قرار دهد. عادلانه هم چنین است؛ چرا که ممکن است اتومبیل جهش قیمت پیدا کند و این منفعت ناشی از معامله نباید به سارق انتقال یابد. عمل غاصب محترم نیست و منافع حاصل از معامله فضولی از جمله ارزش اضافی متعلق به مالک است (الغاصب یوخذ باشق الاحوال)؛ چون دادگاه کیفری بدون تشریفات باید در مورد مال مسروقه اظهار نظر کند؛ لذا اختیار اعمال قواعد غصب در حکم کیفری دارد. نظر آن مرجع کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که سارق وجه مشخصی از مال‌باخته را به سرقت برده و با وجه مسروقه مالی (یک دستگاه خودرو) خریداری کرده است؛ صرف‌نظر از آن‌که در این فرض، وجه مسروقه به صورت عین مشخصی ثمن قرار داده شده است، مال‌باخته می‌تواند وفق مقررات حاکم بر معاملات فضولی معامله صورت‌گرفته نسبت به وجه مسروقه را حسب مورد تنفیذ یا رد کند؛ اما دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به بزه سرقت صلاحیتی برای رسیدگی به معامله صورت گرفته و اتخاذ تصمیم بر اساس اراده بعدی مال‌باخته در رد یا تنفیذ معامله ندارد؛ زیرا ورود دادگاه کیفری به امر حقوقی و اتخاذ تصمیم در این خصوص مستلزم تصریح مقنن است و در فرض سوال چنین تصریحی وجود ندارد. به عبارت دیگر دادگاه کیفری با لحاظ ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در فرض استعلام تکلیف به صدور حکم به محکومیت سارق یا رباینده به اصل وجه مسروقه را دارد و در صورتی که شاکی معامله فضولی سارق را تنفیذ کند دادگاه کیفری در مورد رد مال مسروقه و خودروی مورد معامله با تکلیفی مواجه نیست و شاکی می‌تواند برای طرح دعوی حقوقی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند.