صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/25
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب
موضوع
وصف مجرمانه ترک فعل برگ‌شماری و شماره‌گذاری اوراق توسط مدیر دفتر دادسرا و دادگاه
پرسش
با توجه به اینکه در تبصره ماده 59 ق.آ.د.ک برگ‌شماری و شماره‌گذاری اوراق توسط مدیر دفتر دادسرا و دادگاه مستوجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته شده است آیا این ترک فعل جرم بوده و مستوجب رسیدگی در دادسرا و دادگاه است یا تخلف اداری محسوب می‌شود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در متن ماده 59 ق.آ.د.ک برگ‌شماری نکردن اوراق پرونده تخلف محسوب شده است و حکم محکومیت ناظر به محکومیت اداری بر انفصال موقت است و در بند پ ماده 37 انفصال موقت از 5 تا 15 سال بدیل و جایگزین انفصال دائم محسوب شده و انفصال موقت به میزان مقرر در ماده 59 مرقوم در زمره مجازات‌های تعزیری برشمرده نشده است و تفسیر نصوص جزائی به نفع متهم این استدلال را تایید و تقویت می‌نماید؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات شهرستان بناب که منطبق با نظریه اقلیت اعضا کمیسیون آیین دادرسی کیفری اداره حقوقی است مورد تایید است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه در ماده 23 قانون مجازات اسلامی انفصال از خدمات دولتی به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است و در ماده 19 قانون مذکور مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی به عنوان مجازات اصلی ذکر نشده است بنابراین در غیر از مواردی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی انفصال موقت به صراحت به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است در قوانین بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 انفصال موقت از خدمات دولتی به عنوان مجازات اداری محسوب می‌شود نه مجازات کیفری مضافاً به آن با توجه به اینکه عموماً در قانون آ.د.ک در خصوص مسائل ماهوی حقوق جزا انشا حکم نمی‌شود و جرم ترک فعلی است که نظم جامعه را به چالش می‌کشد ولی عدم شماره‌گذاری پرونده خلاف نظم حاکم بر اداره است و در موارد تردید در اینکه آیا عمل جرم است یا نه، باید به توجه به اصل برائت و اصل عدم اصل بر عدم مجرمیت بگذاریم بنابراین ترک فعل موضوع ماده 59 آ.د.ک جرم نیست و تخلف است و همچنانکه در خود تبصره موصوف قانونگذار از لفظ تخلف استفاده کرده است.
نظر اقلیت
چنانچه ما قائل به تخلف بودن ترک فعل مذکور در خصوص مدیر دفتر دادگاه باشیم، می‌بایست در خصوص ترک فعل یاد شده در مورد ضابطین دادگستری و مامورین انتظامی نیز قائل به تخلف بودن آن باشیم و تفکیک بین کارمند دادگستری و ضابطین دادگستری از این حیث بلاوجه است و همچنین به نظر برخی اساتید آ.د.ک در ماده 59 ق.آ.د.ک این ترک فعل جرم دانسته شده و در واقع مستوجب مجازات به استناد قانون آ.د.ک و نیز تنبیه اداری به استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و اگر از طریق مرجع قضایی حکم مجازات و انفصال صادر شد مرجع اداری می‌بایست به عنوان تنبیه اداری مجازات اداری دیگری را مورد حکم قرار دهد.