صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/17
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر نورآباد
موضوع
بررسی عنوان مجرمانه ازدواج مجدد بدون اجرای صیغه طلاق از همسر سابق
پرسش
خانم لیلا و آقای احمد قصد ازدواج با هم را دارند، در سال 1389 آقای احمد به خواستگاری خانم لیلا می‌رود و توافق حاصل می‌شود جهت انجام مقدمات مراسم عقد از جانب دفترخانه به آزمایشگاه معرفی می‌شوند و در مراحل اولیه آزمایش مشکوک به تالاسمی مینور می‌باشد و پزشک آزمایشگاه به آنها می‌گوید که مشکوک به تالاسمی مینور می‌باشید و باید تحت درمان باشید.
یک ماه بعد باید دوباره آزمایش انجام شود در این حین شخص احمد یک برگ از آزمایشگاه می‌گیرد مبنی بر اینکه مشکلی جهت ازدواج وجود ندارد (لازم به ذکر است که مسئول آزمایشگاه مدعی است که دادن این برگ با اخذ تعهد از طرفین بوده و یک برگ تعهد نیز ارائه داده شده اما خانم لیلا مدعی جعل امضاء و انگشت خود است) و طرفین به دفترخانه رفته و با توجه به عجله داماد صیغه عقد به صورت عادی توسط دفتریار جاری می‌شود که عقد دائم خوانده شده است و بعد از یک ماه مجدد آزمایش می‌دهند که جواب خوب نمی‌شود و با توجه به این جواب طرفین از هم جدا می‌شوند و بدون اجرای صیغه طلاق رسمی یا عادی و هیچ مراجعتی به دفترخانه ندارند، آقای احمد ازدواج کرده و خانم لیلا نیز با شخص دیگری ازدواج می‌کند و بچه دار می‌شود حال آقای احمد حدود شش سال بعد شکایت کرده است که خانم لیلا در عقد دائم من بوده و رفته با دیگری ازدواج نموده است حال:
1- رفتار خانم لیلا مشمول چه عنوان و یا عناوین مجرمانه‌ای است؟
2- چه جرائمی در موضوع مطرح شده رخ داده است؟
3- حکم ازدواج دوم خانم لیلا (در حیث صحت و یا عدم صحت چیست)؟
4 - تصمیم مناسب و قانونی شعبه دادیاری چه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در فرض پرسش، موضوع شکایت از مصادیق جرایم منافی عفت مذکور در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ دادسرا مجاز به رسیدگی نبوده و باید پرونده امر را برای رسیدگی با توجه به مجازات قانونی جرم مطروحه به دادگاه کیفری یک ارسال نماید. در ماهیت موضوع چون در فرض مسئله شبهه وجود دارد اقتضاء قاعده دراء ایجاب می‌کند که معتقد به عدم وقوع جرم باشیم ضمن اینکه اگر بنای تعقیب کسی باشد زوج باید تعقیب شود که ازدواج دائم را ثبت نکرده است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه زوجیت اول بین لیلا و احمد مبهم می‌باشد باید قرار اناطه صادر شود که در خصوص اثبات یا رد زوجیت در شعب حقوقی اظهارنظر شود و چنانچه رابطه زوجیت بین طرفین اثبات گردد نظر به ماده 223 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ادعای وطی به شبهه از جانب متهمه قابل پذیرش می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه خانم لیلا در عقد آقای احمد بوده و مجدداً ازدواج نموده است و منجر به مواقعه نیز گردیده مرتکب زنا شده است و شعبه دادیاری پرونده را با قرار عدم صلاحیت جهت ادامه رسیدگی در دادگاه کیفری یک به استان ارسال نماید.