صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/01/19
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
وضعیت دادسرا در صورت صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله و وثاقه و ورشکستگی کفیل یا وثیقه‌گذار
پرسش
چنانچه کفیل یا وثیقه‌گذار، تاجر یا شرکت تجاری باشد و قادر به حاضر نمودن متهم نبوده؛ متعاقبا دستور اخذ وجه‌الکفاله یا وثاقه صادر گردد؛ کاشف به عمل آید پس از صدور قرار قبولی، ورشکسته شده است؛ وضعیت مرجع قضایی در مطالبه وجه‌الکفاله یا وثاقه به چه صورت می‌باشد؟ آیا وفق مواد قانون تجارت در مبحث ورشکستگی جزء غرما محسوب می‌گردد؟ آیا بند ت ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تسری به این وضعیت می‌باشد که با اعتراض کفیل دادگاه نسبت به آن تعیین تکلیف نماید؟ راهکار قضایی دیگری متصور است؟
نظر هیات عالی
در خصوص سوال باید بین قرار وثیقه و قرار کفالت و مسئولیت کفیل و یا وثیقه‌گذار قائل به تفکیک شد. در صورت صدور حکم ورشکستگی وثیقه‌گذار، دادسرا در وصول وجه‌الوثاقه به لحاظ ایجاد حق عینی به سایر غرماء تقدم دارد اما در صورت ورشکسته شدن کفیل و قطعی شدن ضبط وجه‌الکفاله دادسرا جزء غرمای عادی ورشکسته محسوب می‌شود.
بدیهی است در صورت قبول اعتراض نسبت به ضبط وجه‌الکفاله وفق تبصره 3 ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل معاف از پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.
نظر اکثریت
برای پاسخ به سوال مطروحه می‌بایست میان وضعیت ورشکستگی کفیل با وثیقه‌گذار تفاوت قائل شد:
1- در صورت ورشکستگی وثیقه‌گذار، دادسرا در وصول وجه‌الوثاقه به سایر غرما تقدم دارد و مطابق ماده 419 قانون تجارت و ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی عمل می‌شود. چراکه در وثیقه حق عینی نسبت به مال توقیف شده برای مراجع قضایی به وجود آمده؛ لذا در وصول حق خود مقدم بر سایر غرما خواهد بود و تا زمانی که تمام وجه‌الوثاقه وصول نگردد سایر غرما حقی ندارند.
2- در صورت ورشکستگی کفیل می‌بایست بین دو حالت تفکیک قائل شویم: اول آنکه نسبت به دستور ضبط وجه‌الکفاله اعتراضی وفق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری واصل نگردد که در این صورت دادسرا جزء غرمای معمولی به حساب آمده و مطابق مواد قانون تجارت در مبحث ورشکستگی، وجه‌الکفاله اخذ می‌گردد چراکه در عقد کفالت تنها کفیل متعهد به پرداخت وجه بوده و حق عینی وجود ندارد؛ لذا با سایر غرما در یک ردیف قرار می‌گیرد. دوم در صورت اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه‌الکفاله دادگاه می‌بایست بررسی نماید که صدور حکم ورشکستگی و تاریخ توقف تاجر از پرداخت دیون، پس از تاریخ صدور قرار قبولی کفالت باشد که در صورت احراز این امر، کفیل ورشکسته وفق تبصره 3 ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند ت ماده مذکور، معاف از پرداخت وجه‌الکفاله خواهد شد.
چند نکته در این خصوص حائز اهمیت می‌باشد:
اولاً: لزوماً حکم ورشکستگی کفیل یا وثیقه‌گذار می‌بایست پس از صدور قرار قبولی صادر گردیده باشد. به عبارت دیگر صرف ادعای توقف یا ورشکستگی بدون آنکه پیش از آن نسبت به موضوع رسیدگی قضایی شده باشد کافی جهت به وجود آمدن وضعیت موضوع سوال نمی‌باشد و در صورت عدم صدور حکم ورشکستگی وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، وجه‌الوثاقه و کفاله قابل اخذ و ضبط خواهد بود.
ثانیاً: در صورت صدور حکم ورشکستگی کفیل، عدم اعتراض مدیر تصفیه به دستور ضبط وجه‌الکفاله جای تامل داشته و در امانت و حسن انجام وظایف قانونی وی می‌بایست شک و تردید نمود. در صورت عدم اعتراض و عدم معافیت کفیل، دادسرا وفق مقررات، وجه‌الکفاله را اخذ و ضبط خواهد کرد.
ثالثاً: معسر شدن کفیل در بند ت ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تسری به وضعیت ورشکستگی تاجر می‌باشد.
رابعاً: با توجه به اینکه ماده 419 قانون تجارت اشعار می‌دارد: از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود؛ لذا دستور ضبط وجه‌الوثاقه و کفاله نیز با توجه به اطلاق ماده مشمول آن می‌گردد چراکه ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری، دستور دادستان پس از قطعیت را بدون صدور اجراییه و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی قابل اجرا می‌داند؛ لذا کلیه اقدامات دادسرا در این راستا می‌بایست با اطلاع و به طرفیت مدیر تصفیه انجام گردد.
نظر اقلیت
1- در شق عدم اعتراض مدیرتصفیه یا تاجر ورشکسته به دستور ضبط وجه‌الکفاله، دادسرا در صورت احراز ورشکستگی کفیل پس از صدور قرار قبولی کفالت، می‌بایست راساً عملیات اجرایی جهت اخذ وجه‌الکفاله را متوقف و مراتب را صورتجلسه نماید. اخذ تامین کیفری از تاجر ورشکسته در رای شماره 13 مورخ 1351/01/23 دادگاه عالی انتظامی قضات (به نقل از کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر محمد دمرچیلی دکتر علی حاتمی و محسن قرائی صفحه 772) تخلف انتظامی قاضی تلقی گردیده است. با این توضیح که؛ در قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون تجارت، اخذ تامین از تاجر ورشکسته برای دادگاه پیش‌بینی نشده و انجام امری که مستند قانونی ندارد صحیح نیست؛ لذا با این تفاسیر به طریق اولی اخذ وجه‌الکفاله از تاجر ورشکسته نیز صحیح نخواهد بود.
2- اخطار مندرج در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری جهت حاضر نمودن متهم در مهلت یکماهه، می‌بایست به مدیر تصفیه نیز ابلاغ گردد چراکه نتیجه آن موثر در تادیه دیون ورشکسته بوده و ماده 418 قانون تجارت، تاجر را در مداخله در امور مالی منع و کلیه اختیارات را به مدیر تصفیه به عنوان قائم‌مقام قانونی ورشکسته واگذار نموده است؛ لذا در صورت عدم ابلاغ واقعی به مدیر تصفیه، ضبط وجه‌الکفاله و وثاقه وجهه قانونی نخواهد داشت.