نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۵۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳

مورخ: ۱۳/۳/۹۳
نظریه شماره: ۵۹۰/۹۳/۷
شماره پرونده: ۲۸۲-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
آقای ق.گ سال۹۱ شکایتی علیه ع. گ با عنوان جعل ارایه کرده است با این توضیح که ع با ارایه قرارداد جعلی وانمود کرده است بنده ۵ هکتار زمین کشاورزی خود را سال۶۹ به او فروخته­ام به صورت عادی ع بر اساس آن از شرکت آب منطقه­ای استان پروانه حفر چاه دریافت کرده است قاضی وقت پرونده پس از رسیدگی به علت فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر می­کند پس از تجدیدنظرخواهی شعبه دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق و استعلام از شرکت آب منطقه­ای پی می­برد برادر مشتکی­عنه به نام ب پیگیر بوده وحسب اعلام آن شرکت بهرام سال۷۵ همان قراردادی را که ق مدعی جعلی بودن است ارایه کرده وپروانه حفرچاه به نام ع وب صادر شده است دادگاه تجدیدنظر رای به علت نقض تحقیقات نقض وبه دادگاه نخستین باز می­گرداند موضوع به کارشناس ارجاع می­شود او به صراحت اعلام می کند قرارداد مستند شکایت هم شکلی هم محتوایی اصالت ندارد صرف نظر از مشمول مرور زمان بر این شکایت چنانچه در فرض هنوز مرور زمان رخ نداده باشد آیا به استناد ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی۹۲ قاضی دادگاه میتواند چه ضمن حکم برائت چه قرار منع تعقیب تصریح کند قراردادی که بی­اصالتی آن محرز شده است نیز معدوم شود؟ زیرا شنیده شده است برخی همکاران در موارد مشابه تصریح به معدوم شدن چنین سندی ضمن رای کرده­اند اما دادسرای انتظامی قضات علیه آنان کیفرخواست صادرکرده است.
نظریه مشورتی:
با توجه به ذیل ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، دادگاه حتی اگر حکم بر برائت یا موقوفی تعقیب داده باشد، باید در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، رای مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر کند. بنابراین، در مورد سندی که جعلیت آن احراز شده است دادگاه باید برابر همین ماده رفتار نماید؛ همچنان که برابر ماده ۲۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود، تعیین خواهد کرد.