تاریخ ابقاء قرارهای منتهی به بازداشت در فرض تخفیف یا تشدید منتهی به بازداشت این قرارها

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/06
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

تاریخ ابقاء قرارهای منتهی به بازداشت در فرض تخفیف یا تشدید منتهی به بازداشت این قرارها

پرسش

اگر قاضی پرونده بر فرض مثال در ابتدای ماه (1400/02/01) اقدام به صدور قرار تامین منتهی به بازداشت (برای مثال وثیقه) نماید و قبل از اتمام مهلت یک/ دوماه جهت بررسی ابقا / فک / تخفیف قرار (بر فرض مثال 1400/02/20)، اقدام به تخفیف/ تشدید قرارسابق الصدور و تبدیل آن به قرار منتهی به بازداشت دیگری نماید (کفالت / بازداشت موقت)، حال مبدا تاریخ مدنظر برای اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، چه تاریخی خواهد بود ؟ تاریخ صدور اولین قرار منتهی به بازداشت یا تاریخ صدور قرار منتهی به بازداشت تخفیف / تشدید یافته ثانویه؟ در واقع این پرونده باید در تاریخ 1400/03/01 جهت بررسی مجدد به نظر برسد یا در تاریخ 1400/03/20 ؟

نظر هیات عالی

ملاک اعمال مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، تاریخ اولین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم می‌باشد.

نظر اکثریت

مستنبط از صراحت ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک مهلت های یک/ دو ماه مدنظر در ماده اخیر الذکر برای ابقاء قرارهای تامین منتهی به بازداشت، اولین تاریخی است که متهم در آن تاریخ، به موجب قرار تامین منتهی به بازداشت (صرف نظر از نوع آن) بازداشت شده است. لذا در فرض سوال حتی اگر در تاریخ 1400/02/20 قرار تامین ابتدایی تشدید/ تخفیف یافته و مجدد منتهی به بازداشت متهم شود، ملاک برای ابقاء، همان تاریخ 1400/02/01 است که متهم برای اولین بار در پرونده بازداشت شده است و فک / تخفیف / تشدید قرار در فاصله زمانی تا ابقاء بعدی، تاثیری در تاریخ ابقاء بعدی پرونده نخواهد داشت. در توضیح باید گفت که علاوه بر صراحت متن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، این تفسیر تفسیری منطقی و به نفع متهم است چرا که اگر نظر اقلیت را بپذیریم، با یک سری زمان هایی مواجه خواهیم بود که نسبت به بازداشت متهم هیچگونه اظهار نظری صورت نگرفته است. برای مثال در همین سوال اگر ملاک را برای ابقاء، تاریخ 1400/02/20 در نظر بگیریم و ابقاء بعدی را به 1400/03/20 موکول نماییم، متهم به میزان 1 ماه و 20 روز در بازداشت بوده است بدون آنکه برای قرار تامین منتهی به بازداشت وی مستند به ماده 242 ابقائی صورت بگیرد و این خلاف صریح ماده اخیر الذکر است. به علاوه در صورت پذیرش این نظر برای متهم موارد اعتراض بیشتری به وجود می آید چرا که میتواند در یک تاریخ به تشدید قرار تامین خویش و در تاریخ دیگر به ابقاء خویش اعتراض نماید و این تفسیر، به نفع متهم است. لذا تاریخ مد نظر برای ابقاء قرارهای تامین منتهی به بازداشت، صرف نظر از نوع ان و صرف نظر از فک/ تخفیف / تشدید قرار در بازه ی زمانی تا ابقاء بعدی، همان تاریخی است که متهم برای اولین بار بازداشت شده است.

نظر اقلیت

مداقه در فلسفه ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری موید این است که از موارد تجدید نظر های مختلف و متعدد در قرار تامین منتهی به بازداشت جلوگیری شود. فلسفه ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری است که قاضی پرونده، بر قرار تامین منتهی به بازداشتی که سابقاً صادر کرده است، مرتب نظر داشته و نهایتا ظرف مهلت های یک / دو ماه در آن تجدید نظر کرده و آن را فک/ تخفیف / تشدید/ ابقاء نماید. لذا در فرضی که قاضی پرونده زودتر از مواعد مقرر این تجدید نظر را انجام دهد، موجبی جهت تجدید نظر مجدد وجود ندارد و مهلت های یک/ دو ماهه مدنظر در ماده اخیر الذکر، از این تاریخ آغاز میشود یعنی تاریخی که در قرار تامین منتهی به بازداشت تجدید نظر میشود و روح ماده 242 نیز موید همین نظر است. به ویژه آن که اصل قرار تامین همواره قابل اعتراض است و تشدید نیز باید به متهم تفهیم و همه این موارد به متهم بازداشتی، ابلاغ میشود و نامبرده حق اعتراض دارد و اگر نظر بر اعتراض داشته باشد میتواند در همان زمان به این تصمیم قاضی پرونده اعتراض نماید و لذا این حق اعتراض برای وی در این مورد به وجود می آید و شخصی که از این حق استفاده ننموده است، موجبی وجود ندارد که مجدد در چند روز بعد (سررسید تاریخ ابقاء از ابتدای مهلت بازداشت)، این حق برای وی متصور شود و این باعث اطاله رسیدگی است. لذا تاریخ مد نظر برای ابقاء قرار تامین، صرف نظر از نوع تجدید نظر (فک / تخفیف / تشدید / ابقاء) تاریخی است که در قرار تامین منتهی به بازداشت تجدید نظر میشود.