صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/15
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
برداشت وجوه دولتی به صورت موقت و با قصد استرداد آن
پرسش
کارمندی که وجوه دولتی را به صورت موقتی و یا قصد استرداد آن برداشت می‌کند، مرتکب چه جرمی شده است؟
نظر هیات عالی
در فرض پرسش چنانچه احراز شود که قصد و نیت مرتکب از برداشت وجوه ولو به صورت موقتی، تملک آن بوده است در این صورت عمل وی مصداق بزه اختلاس و منطبق با مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 است. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم درنتیجه مورد تائید است.
نظر اکثریت
چون مرتکب از ابتدا قصد استرداد داشته است و نه قصد تملک و تصاحب پول را، بنابراین موضوع اختلاس منتفی است. به عبارتی شرایط برای تحقق جرم تام وجود ندارد و عمل مرتکب چون قصد تملک ندارد، صرفاً استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی می‌باشد و چون قصد تصاحب نداشته است موضوع مشمول اختلاس نخواهد بود و از طرفی در ماده 598 قانون مجازات بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 75 با اصلاحات بعدی تصرف غیرقانونی در وجوه هم پیش‌بینی شده است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مرتکب با علم و آگاهی از ممنوع بودن رفتار خود مرتکب جرم شده است؛ بنابراین قصد استرداد وجوه نافی تصاحب و تملک قبلی ایشان نمی‌گردد؛ چون که با ارتکاب رفتار مادی و فراهم بودن شرایط در واقع تملک و تصاحب محقق شده است و استرداد وجوه برداشت شده صرفاً جبران‌کننده ضرر و زیان می‌باشد و نمی‌توان قائل به تفکیک بین حالتی بود که مرتکب قصد استرداد داشت و متعاقباً استرداد کرد و همچنین مرتکب قصد استرداد داشت ولی توان استرداد نداشته باشد. بنابراین جرم تام با وجود شرایط و اوضاع و احوال به وقوع پیوسته است.