تاریخ نظریه: 1400/09/23
شماره نظریه: 7/1400/1164
شماره پرونده: 1400-186/1-1164 ک
استعلام:
1- در مواردی که رأی صادره غیابی است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پرونده را در راستای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند یا با عنایت به ذکر عبارت «دادگاه صادر کننده حکم قطعی» در این بند پس از واخواهی محکوم، دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می‌کند؟
2- در مواردی که پرونده‌های متعدد محکوم در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ادغام آراء به دادگاه بدوی ارسال می‌شود آیا رای صادر شده قابل تجدید نظرخواهی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (1): بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به «آراء قطعی و لازم‌الاجرا» است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی‌شود؛ با این وجود، در مواردی که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آراء غیابی مشمول صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (تا صدور حکم قطعی) است. لذا قاضی اجرای احکام باید در اجرای صدر ماده 10 این قانون، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند.
نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (1): با عنایت به عبارات «حکم قطعی لازم‌الاجرا» ذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» در بند «ب» این ماده، اصلاح حکم و تخفیف مجازات، ناظر به احکام قطعی لازم‌الاجراست و پیش‌بینی اجرای احکام غیابی در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به متهم ابلاغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن، واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده باشد، امری استثنایی است. بنابراین چون حکم غیابی قطعی محسوب نمی‌شود، از شمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی خارج است. بدیهی است چنانچه حکم غیابی به متهم ابلاغ واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشود یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد، به لحاظ قطعی شدن، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون یادشده است.
2- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، در خصوص این مورد باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدید نظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است.