نظریه مشورتی شماره 7/1400/382 مورخ 1401/06/09

تاریخ نظریه: 1401/06/09
شماره نظریه: 7/1400/382
شماره پرونده: 1401-168-382 ک

استعلام:

در فرایند رسیدگی به جرایم تعلیف غیر مجاز دام یکی از دستوراتی که عمدتا از سوی ادارات شاکی (اعم از اداره حفاظت محیط زیست و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری) مورد تقاضا قرار می‌گیرد، دستور اخراج دام از اراضی ملی و حفاظت شده می‌باشد. در این خصوص تبصره 3 ماده 11 تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب 1354 با اصلاحات 1374 به ضابطین خاص محیط زیست (موضوع ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353) این اختیار را داده تا راسا بدون تحصیل دستور قضایی نسبت به اخراج دام اقدام کنند. لیکن این اختیار در خصوص ضابطین خاص اداره منایع طبیعی (موضوع ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1341) در قوانین موضوعه تصریح نشده است. حال سوال این است که آیا مقررات آیین نامه اجرایی یاد شده در خصوص ضابطین محیط زیست مبنی بر اخراج دام به ضابطین منابع طبیعی نیز قابل تسری است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد دادستان را رئیس حوزه قضایی با اختیار حاصل از چه مقرراتی می‌تواند دستور اخراج دام را قبل از شروع به رسیدگی صادر نماید؟ ایا مفاد ماده 44 و 77 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ترتیب مبنی بر اختیار ضابطان و دادستان در حفظ آثار و ادله جرم در جرایم مشهود شامل فرض مسئله می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 3- در خصوص جلوگیری از چرای غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرق‌شده (منابع طبیعی) با توجه به ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد 28، 29، 44 و 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مأموران جنگل‌بانی (سازمان منابع طبیعی) ضابط دادگستری محسوب و با توجه به مشهود بودن جرم فوق‌الذکر، ‌رأساً مکلف به اقدام قانونی در مورد مقررات ماده 44 قانون پیش‌گفته و قوانین خاص مربوط در جهت جلوگیری از استمرار جرم یاد شده و از جمله اخراج دام‌ها از اراضی فوق‌الذکر و گزارش به مرجع قضایی ذی‌ربط می‌باشند.
2- با توجه به پاسخ بندهای 1 و 3 پرسش، پاسخ به این پرسش منتفی است. ضمناً مقررات ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون است و از شمول بزه چرای دام بدون پروانه چرا که با توجه به جزای نقدی نسبی مجازات تعزیری درجه 7 محسوب می‌شود، خروج موضوعی دارد

منبع