تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مقدمه بودن جرمی (استفاده از سند مجعول) برای ارتکاب جرم دیگر (تحصیل مال از طریق نامشروع) نمی تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد.
در این پرونده اشخاص مشروحه زیر: 1 - م.ق. فرزند ک. مدیر عامل شرکت م. در اهواز به اتهام جعل شش فقره پروفرما و استفاده از آن ها و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یک میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ریال به انضمام چهارصد و شش میلیون و یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال معادل سی و سه هزار و چهل و دو یورو و شش هزار و دویست و چهل و نه دلار و پرداخت سه فقره رشوه به مبلغ سیصد دلار به مامور فرودگاه و سیصد میلیون ریال به آقای م.ش. و مبلغ یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال به علاوه چهارصد و نه دلار به آقای الف.ر.، 2 - س.س. فرزند م. مدیر بخش... سازمان بهینه سازی و مصرف سوخت به اتهام اختلاس مبلغ یک میلیارد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به علاوه مبلغ هشتصد و شصت و سه میلیون و هشتاد هزار ریال و هم چنین صرف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و یک میلیون و پانصد و نود و شش هزار و چهارصد و هیجده ریال از وجوه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بابت هزینه های سفرهای خارجی کارکنان برخلاف مقررات و بدون اخذ مجوز لازم. 3 - م.ش. فرزند ع. از کارکنان شرکت ملی نفت ایران به اتهام دریافت رشوه از م.ق. (شرکت م. در اهواز) به میزان سیصد میلیون ریال از خ.ر. (شرکت ج.) به میزان یکصد میلیون ریال و از آقای د.م. (شرکت س.) به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال و از م.الف. (شرکت س.) به مبلغ یکصد میلیون ریال. 4 - الف.ر. فرزند م. کارشناس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به اتهام دریافت رشوه به مبلغ یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال به انضمام چهارصد و نود دلار از م.ق. 5 - م.الف. فرزند الف. به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ یکصد میلیون ریال به آقای م.ش. 6 - د.م. فرزند د. به اتهام پرداخت رشوه به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال به م.ش. 7 - خ.ر. فرزند ع. به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ یکصد میلیون ریال به آقای م.ش. با گزارش معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات تحت تعقیب ناحیه 22 دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه امور اقتصادی قرار گرفته اند و به موجب کیفرخواست شماره 18 مورخ 1389/05/03 برای مشارٌالیهم تقاضای تعیین کیفر شده است، شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که رسیدگی به پرونده کار بدان محول گردیده بنا به دادنامه شماره --- مورخ 1390/02/24 گناهکاری آقای م.ق. را در مورد اتهام جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه (به استثنای مورد پرداخت رشوه به مامور فرودگاه) و بزهکاری آقایان م.ش. و الف.ر. در بزه دریافت رشوه و آقایان خ.ر. و د.م. و م.الف. را از حیث پرداخت رشوه و هم چنین آقای س.س. نیز از حیث صرف مبالغی بابت هزینه های سفرهای خارجی برخلاف مقررات و اخذ مجوز را ثابت تشخیص و به مجازات های مقرر در حکم محکوم می‌نماید. ضمنا آقای س.س. از اتهام اختلاس و آقای م.ق. از اتهام پرداخت رشوه به میزان سیصد دلار به مامور فرودگاه و نیز استفاده از سندهای مجعول برائت حاصل می نمایند. سپس متهمین و وکلای ایشان (به جز س.س.) به رای صادره از حیث محکومیت و دادسرا از جهت برائت آقای س.س. از اتهام اختلاس و هم چنین برائت آقای م.ق. از اتهام پرداخت رشوه به میزان سیصد دلار به مامور نیروی انتظامی فرودگاه و نیز برائت مشارٌالیه از اتهام استفاده از سند مجعول اعتراض می نمایند. با تجدیدنظرخواهی به عمل آمده پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، در مورد تجدیدنظرخواهی دادسرا نسبت به آن قسمت از رای تجدیدنظرخواسته که ناظر به برائت آقای س.س. از اتهام اختلاس بوده، نظر به اینکه برابر قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی هر یک از کارکنان موضوع این قانون وجوه و اموال واحد متبوع خود را به مصارفی برسانند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین و یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشند قابل مجازات خواهند بود و نظر به اینکه در مانحن فیه حسب تحقیقات معموله و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و سایر اشخاص ذی مدخل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه وجوه متعلق به سازمان بهینه سازی سوخت از طریق شرکت م. در اهواز با مدیریت متهم م.ق. تحت عنوان هزینه هایی مانند بازرسی و نظارت و کارشناسی و صورت حساب شرکت های خارجی مصروف اموری گردیده است که برای آن ها اعتباری منظور نگردیده است و در صرف این وجوه چندان مبالغه گردیده که برای اخفا و قانونی جلوه کردن این هزینه ها به اموری از قبیل سندسازی متوسل گردیده شده و نظر به اینکه متهم تجدیدنظرخوانده آقای س.س. به عنوان مدیریت بهینه سازی بخش...، هزینه های مذکور را مورد تصویب قرار داده است، بر این منوال تجدیدنظرخواهی دادسرا از حیث مبرا بودن متهم اخیرالبیان وارد بوده؛ النهایه چون برداشت و تصاحب وجوه و اموال دولتی به نفع خود یا دیگری که از زمره شرایط تحقق بزه اختلاس است در مانحن فیه از سوی مشارٌالیه احزار نگردیده بلکه به واسطه صرف وجوه سازمان موصوف در غیرماوضع له و مواردی که اعتباری برای آن ها در نظر گرفته نشده مستحق کیفر خواهد بود. لهذا دادگاه ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترضٌ عنه و رد ماده استنادی دادسرا با انطباق موضوع با قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم تجدیدنظرخوانده آقای س.س. را با رعایت کیفیات مخففه درحدود ماده 22 همان قانون به لحاظ وضعیت خاص مشارٌالیه و ملحوظ نبودن سوابق کیفری اش به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم می‌نماید، هم چنین در مورد تجدیدنظرخواهی دادسرا از رای تجدیدنظرخواسته که ناظر بر برائت متهم م.ق. از اتهام پرداخت سیصد دلار رشوه به مامور فرودگاه برای مکتوم نگه داشتن موضوع کشف یک گرم تریاک و نیز برائت از اتهام استفاده از سند مجعول بوده است این دادگاه بنا به جهات و دلایل زیر اعتراض را وارد و دادنامه پژوهش خواسته را از این حیث درخور نقض می داند. چه آنکه متهم م.ق. در مراحل مختلف دادرسی، مکرر در مکرر اقرار و اذعان به این امر داشته که برای فرار از بازخواست و تعقیب ناشی از کشف مقادیر جزئی تریاک از وی در فرودگاه و بنا به درخواست مامور، سیصد دلار به مشارٌالیه داده است و بر مبنای همین اقرار افزون بر اتهامات دیگر به اتهام حمل ماده افیونی نیز تحت تعقیب واقع و منتهی به صدور کیفرخواست علیه وی شده است. پس در این باب نیز می‌بایست ماخوذ به اقرار خود باشد، در این میان عدم شناسایی و عدم تعقیب مامور گیرنده رشوه و یا عدم کشف وجه الرشاء نیز تاثیری در اصل قضیه نداشته، همچنان که برائت یا منع تعقیب یک طرف این بزه به واسطه امور شخصی نظیر عدم قصد پرداخت رشوه یا صوری بودن پرداخت یا اعلام شکایت خللی بر ارکان متشکله و عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشاء وارد نخواهد آورد، النهایه چون متهم م.ق. افزون بر مورد رشوه اخیر به اتهام پرداخت رشوه به اشخاص دیگر نیز محکوم گردیده است و نظر به اینکه به دستور ماده 47 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد تعدد جرم چنانچه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و تعیین مجازات های متعدد برخلاف منظور قانونگذار می‌باشد و نظر به اینکه مجازات معینه از سوی دادگاه بدوی در مورد بزه پرداخت رشوه با تفطن به میزان آن ها متناسب می‌نماید. علی هذا دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض دادسرا در این قسمت و الحاق بزه موصوف به عداد موارد محکومیت مشارٌالیه به همان مجازات به سنده می‌نماید. هم چنین در باب قسمت دیگر اعتراض که ناظر بر برائت متهم م.ق. از اتهام استفاده از سند مجعول بوده است، نظر به اینکه مجعول بودن شش فقره پروفرمای منتسب به شرکت اف.ای با التفات به تحقیقات معموله و اقاریر متهم م.ق. به شرح منعکس در اوراق 51 و 55 و 111 و 416 و 588 جلد دوم پرونده مفروض و مفروغٌ عنه بوده و نظر به اینکه مشارٌالیه با ارائه این اسناد مزور به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت از آن ها مستفید گردیده است و نظر به اینکه مقدمه بودن جرمی برای ارتکاب جرم دیگر علی القاعده نمی تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد و نظر به اینکه مطابق رای لازم الاتباع هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه استفاده از سند مجعول حتی نسبت به جاعل نیز جرم علی حده محسوب می‌گردد؛ بر این اساس دادگاه ضمن نقض این قسمت از رای تجدیدنظرخواسته متهم م.ق. را به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت آقای س.ع. که ناظر بر محکومیت نام برده به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یک میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ریال به انضمام مبلغ چهارصد و شش میلیون و یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال درحق سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع بوده با عنایت به تحقیقات معموله و مدافعات متهم و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه چون در پرونده کار دلایل کافی و متقنی که مدلل نماید متهم موصوف وجوه مورد اشاره را من غیرحق تحصیل نموده ملاحظه نمی گردد. لهذا در این قسمت دادگاه ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته به برائت مشارٌالیه از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع اصدار حکم می‌نماید، و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. نسبت به آن قسمت از رای دادگاه بدوی که منجر به صدور حکم محکومیت مشارٌالیه به تحمل دو فقره شش ماه حبس به اتهام جعل شش فقره پروفرما و نیز پرداخت رشوه به آقایان م.ش. و الف.ر. گردیده و هم چنین در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای م.ش. نسبت به آن قسمت از رای تجدیدنظرخواسته که ناظر بر محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال به اتهام دریافت رشوه از آقای م.ق. به میزان سیصد میلیون ریال، آقای خ.ر. به مبلغ یکصد میلیون ریال، از آقای د.م. به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال و از آقای م.الف. به مبلغ یکصد میلیون ریال است، هم چنین تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. با وکالت آقای ح.ح. نسبت به محکومیت خود به اتهام دریافت رشوه به میزان یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال به انضمام چهارصد و نود دلار از متهم م.ق. به یک سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و هم چنین آقای م.الف. و د.م. و خ.ر. به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که ناظر به محکومیت ایشان به تحمل هفتاد ضربه شلاق به اتهام پرداخت رشوه به آقای م.ش. بوده، نظر به اینکه ساختگی و مجعول بودن شش فقره پروفرمای منتسب به شرکت اف.ای به موجب تحقیقات معموله ثابت بوده و نظر به محل کشف این اوراق و اینکه متهم م.ق. از آن ها منتفع می گردیده است و اساسا فردی را که مدعی جعل این اسناد بوده (ک.) تعرفه نکرده است و توجها به دیگر قرائن و امارات مقیده در پرونده بزهکاریش را در باب جعل اسناد موصوف ثابت تشخیص، النهایه چون دادگاه بدوی در رای تجدیدنظرخواسته با احراز جهات تخفیف مجازات و استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را مستحق برخورداری از تخفیف در مجازات دانسته است لیکن مجازات وی را از حداقل مجازات مقرر در قانون تنزل نداده است. لهذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره در این قسمت با وصف عدم تجدیدنظرخواهی دادسرا در این باب ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. مجازات مشارٌالیه را از شش ماه به نود و یک روز تقلیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده نسبت به آن قسمت از رای معترضٌ عنه که ناظر به محکومیت تجدیدنظرخواهان های موصوف به پرداخت و دریافت رشوه بوده است، نظر به اینکه گیرندگان رشوه در مانحن فیه یعنی آقایان م.ش. و الف.ر. از زمره کارکنان مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده اند و نظر به اینکه شرکت های متبوع متهمین به پرداخت رشوه یعنی آقایان م.ق. و م.الف. و خ.ر. و د.م. با شرکت نفت و دیگر واحدهای وابسته به آن نظیر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت طرف قرارداد بوده اند و نظر به اینکه به موجب تحقیقات معموله و مستندات پرونده و اقاریر متهمین در مراحل مختلف دادرسی پرداخت وجوه مورد اشاره در رای معترضٌ عنه از سوی متهمین به پرداخت رشوه و دریافت آن ها از سوی متهمین به دریافت رشوه محرز و مفروغٌ عنه بوده و نظر به اینکه متهم م.ش. به عنوان مسئول تهیه و تامین کالاها و اقلام مورد نیاز طرح های شرکت نفت و هم چنین آقای الف.ر. به عنوان کارشناس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت با شرکت های متبوع متهمین به پرداخت رشوه ارتباط کاری داشته اند (متذکر می‌گردد ارتباط آقای الف.ر. منحصرا با شرکت م. در اهواز و متهم م.ق. بوده است) و نظرات و تصمیمات آن ها در رابطه با شرکت های موصوف موثر بوده است فی المثل حسب اظهارات آقای د.م. پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به متهم م.ش. (متهم موصوف آن را قرض الحسنه تلقی نموده بدون آنکه رسید یا سندی یا تاریخی برای بازپرداخت آن معین شده باشد) در پرداخت بخشی از مانده مطالبات شرکت می توانسته موثر باشد (برگ 1061 جلد چهارم پرونده) و یا پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال از سوی آقای م.الف. برای زدودن ذهنیت منفی شرکت نفت به لحاظ ارائه کالای نامرغوب و خروج از لیست سیاه شرکت نفت و هم چنین پرداخت مبالغی از سوی م.ق. به متهم م.ش. و الف.ر. به منظور تایید اقلام و کالاهای خریداری شده و مآلا پرداخت وجوه آن ها از سوی شرکت نفت و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، و با التفات به نحوه و زمان و مکان پرداخت این وجوه که بعضا در بیرون از محل کار و در درب منزل و اداره و در جوف مدارک دیگر و یا به نام اشخاص دیگر و پوشش های گمراه کننده صورت گرفته است، مثلا از زمره دریافت های آقای الف.ر. از م.ق. یک فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون ریال بوده است که در وجه پدر همسرش آقای ح.ی. و تحت عنوان حق مشاوره پرداخت گردیده است. درحالی که معلوم گردیده فرد اخیرالذکر هیچ ارتباطی با متهم م.ق. نداشته و وصول کننده وجه چک مذکور نیز متهم الف.ر. بوده است. این نحوه اقدامات مبین وجود ارتباطات ناسالم اداری فی مابین متهمین موصوف بوده و نام دیگری جز رشاء و ارتشاء بر این دادن ها و گرفتن ها نمی توان گذارد. بر این اساس بزهکاری مشارٌالیهم ثابت و تجدیدنظرخواهی ایشان مردود بوده؛ النهایه چون حسب گزارش وزارت اطلاعات متهمین الف.ر. و م.ش. در مرحله تحقیقات مقدماتی و کشف جرم، همکاری داشته اند و با التفات به سوابق شغلی آقای م.ش. و هم چنین ملحوظ نبودن سوابق کیفری ایشان و هم چنین متهمین خ.ر. و م.الف. و د.م. دادگاه مشارٌالیهم را مستحق برخورداری از تخفیف در مجازات دانسته، (گو اینکه دادگاه بدوی نیز شرایط تخفیف مجازات متهمین را احراز اما اعمال نکرده است) بر این مبنا دادگاه مجازات حبس آقای م.ش. را به شش ماه و مجازات حبس آقای الف.ر. را به نود و یک روز با احتساب بازداشت ایام سابق و هم چنین مجازات شلاق آقایان م.الف. و د.م. و خ.ر. را هر کدام به یکصد میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید. بدیهی است مجازات انفصال موقت و جزای نقدی آقایان م.ش. و الف.ر. به قوت خود باقی خواهد بود، ضمنا متذکر می‌گردد متهمین م.ش. و آقای الف.ر. مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‌بایست افزون بر مجازات حبس و انفصال و جزای نقدی به شلاق نیز محکوم می شدند که تعیین آن از سوی دادگاه بدوی مغفول مانده است. النهایه چون در این باب اعتراضی از سوی دادسرا یا شاکی خصوصی به عمل نیامده است و با التفات به قاعده «منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه»; صرفا به ذکر تذکار به سنده و اکتفا می‌شود، هم چنین رویکرد دوگانه دادگاه بدوی از حیث صدور حکم به ضبط مال ناشی از رشوه علیه متهم م.ق. و مسکوت گذاشتن آن در مورد سایر متهمین به بزه پرداخت رشوه یعنی م.الف. و خ.ر. و د.م. واجد اشکال است که بنا به جهت پیش گفته به ذکر تذکار به سنده می‌شود. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی
در خصوص تجویز اعاده دادرسی صادره از شعبه یازدهم دیوان عالی کشور (بنا به تقاضای آقای م.ق. با وکالت آقای ح.ع.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 30/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره --- مورخه 18/1/92 در پرونده کلاسه --- آن دادگاه با این استدلال... با توجه به مفاد نامه مورخ 18/9/91 مجری طرح پالایشگاه پ. و دادنامه شماره --- مورخه 30/10/91 صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور... با رسیدگی مجدد آن موافقت نموده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارسال و ارجاع گردیده که پس از وصول پرونده هیات قضات دادگاه با دعوت مستدعی اعاده دادرسی و وکیل وی و اخذ توضیح پیرامون تقاضای مطروحه و بررسی کلیه جلدهای پرونده محاکماتی نظر به اقرار نام برده در مراحل اولیه تحقیق و کشف نحوه پرداخت وجه و استدلالات موجه و متیقن دادگاه نخستین و تجدیدنظر و رد اعاده دادرسی مطروحه از ناحیه آقای م.ش. که مجوز ورود مجدد جهت رسیدگی آن توسط شعبه بیستم دیوان عالی کشور طی دادنامه --- مورخه 30/10/91 صادر شده بود. نظر به اینکه به نظر این دادگاه ایرادی به دادنامه صادره به نظر نمی رسد و تقاضای مطروحه با هیچ یک از شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، با رد تقاضای مستدعی اعاده دادرسی دادنامه شماره --- مورخه 30/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران را عینا تایید و استوار می‌نماید رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بناء خسروی - گودرزی
رای دادگاه
در خصوص این پرونده و دایر به تقاضای اعاده دادرسی آقای م.ش. با وکالت آقای ح.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/07/30 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن محکومیت نام برده به اتهام اخذ رشوه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال با رعایت جهات مخففه می‌باشد. [تقاضای اعاده دادرسی] را از دیوان عالی کشور نموده که پرونده جهت بررسی به شعبه بیستم دیوان عالی کشور ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره --- مورخه 30/10/91 در پرونده کلاسه --- با این استدلال... با توجه به مفاد نامه مورخه 18/9/91 مجری طرح پالایشگاه پ. و اعلام اینکه شرکت نفت مناطق مرکزی که محل کار متقاضی می‌باشد نه تنها در مورد اخذ رشوه شکایتی نکرده و شکایتی ندارد بلکه اعلام شده پس از بازداشت نام برده کلیه مدارک و اسناد فنی تحت مسئولیت ایشان مورد بازرسی و بررسی کامل از سوی کارشناسان قرار گرفته و هیچ گونه مدرکی دال بر تبانی و ضرر و زیان به منافع شرکت مشاهده نکرده اند. به نظر می‌رسد نسبت به موضوع اشتباهی رخ داده و برای حفظ حقوق و حیثیت محکوم ایجاب می کند در خصوص مورد رسیدگی مجدد معمول گردد. لذا با اعلام اینکه تقاضای متقاضی با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است با قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد. که جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارجاع گردیده که با وصول پرونده این دادگاه مبادرت به دعوت مستدعی اعاده دادرسی و وکیل وی و اخذ توضیح از نام بردگان در این خصوص نموده است. که با بررسی کلیه اجلاد پرونده ملاحظه می‌گرددکه احد از افرادی که به آقای ش. پول پرداخت کرده است در مراحل مقدماتی صراحتا بر این موضوع اقرارنموده است و برخلاف استدلال همکاران محترم در شعبه بیستم در خصوص جرم عمومی به محض کشف قابلیت تعقیب دارد که در این خصوص نیز با کشف موضوع پرداخت وجه از ناحیه راشی به مرتشی بزه محرز می‌گردد و با توجه به استدلال های دادگاه نخستین و تجدیدنظر، به نظر این دادگاه تقاضای مستدعی اعاده دادرسی با هیچ یک از شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد و با رد آن تقاضا، دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران را عینا تایید و استوار می‌نماید.
رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بناء خسروی - گودرزی