صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/17
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
جبران خسارت از محکوم‌علیه پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
در سال 86 کارفرما به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت دیه در حق کارگر می‌گردد؛ در مرحله اجرای حکم، ملک تجاری محکوم‌علیه در مزایده قرار گرفته؛ لیکن کسی در مزایده شرکت نمی‌نماید. محکوم‌علیه آمادگی خویش را جهت انتقال قسمتی از ملک به محکوم‌له اعلام و محکوم‌له نیز توافق می‌نماید پس از انجام کارشناسی چهار دانگ و نیم از ملک (معادل دیه) به محکوم‌له منتقل و سند قطعی نیز در سال 90 تنظیم می‌گردد. به دلیل مالکیت مشاعی محکوم‌له و محکوم‌علیه، محکوم‌له تقاضای دستور فروش نموده و پس از انجام مزایده ملک به ثالث منتقل می‌شود. در سال 1400 با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور قسمتی از دادنامه اصلاح و درصد دیات کاهش می‌یابد. در حال حاضر تکلیف جبران زیان مالی وارد بر محکوم‌علیه (معادل دیه تقلیل یافته)، چگونه است؟
نظر هیات عالی
تصرف برنده مزایده ناشی از حکمی بوده که در زمان صدور آن قطعیت داشته و لذا تصرفی نافذ شمرده می‌شود و نقض آن حکم در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، آن معامله را متزلزل نمی‌کند و مورد معامله در حکم تلف محسوب می‌شود و لذا پس از انجام کارشناسی قیمت مقداری که در صدور حکم اشتباه شده به نرخ روز از محکوم‌له اخذ و به محکوم‌علیه پرداخت می‌گردد.
نظر اکثریت
ابتدا می‌بایست محاسبه گردد که دقیقاً چه میزان از دیات کاهش یافته و این میزان معادل چه سهم (یا دانگ) از ملک است و پس از انجام کارشناسی، قیمت آن به نرخ روز از محکوم‌له اخذ و به محکوم‌علیه پرداخت گردد؛ زیرا انتقال ملک به ثالث در حکم تلف است؛ لذا اجرای احکام کیفری به استناد ماده 39 قانون اجرای احکام کیفری ملزم به استرداد مبلغ مذکور از محکوم‌له و استرداد آن به محکوم‌علیه است. البته به دلیل وجود شخص ثالث، طرح دعوی حقوقی و رعایت تشریفات جهت تعیین مبلغ استردادی ضروری می‌باشد.
نظر اقلیت
محکوم‌علیه مستحق قسمتی از ملک (دانگ یا سهم) می‌باشد و انتقال به غیر در حکم تلف نیست؛ زیرا عین موجود و قابلیت استرداد به محکوم‌علیه را دارد؛ لذا اجرای احکام کیفری با تکلیفی مواجه نمی‌باشد، چون فرض مسئله نیاز به ابطال اسناد رسمی و ابطال مزایده دستور فروش و... دارد و محکوم‌علیه جهت استرداد قسمتی از ملک باید طرح دعوی حقوقی نماید.