تاریخ نظریه: 1399/01/05
شماره نظریه: 7/98/1955
شماره پرونده: ح 5591-721-89
استعلام:
چنانچه با توجه به ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که بیان نموده بانک‌ها می‌توانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی نماینده حقوقی معرفی نمایند و با توجه به ماده 8 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386 که بیان می‌دارد هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 این قانون مقرر شود عینا برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود، سوال این است که آیا منظور قانونگذار از بانک با توجه به ظاهر ماده و زمان تصویب آن صرفا بانک‌های دولتی است یا این که با توجه به قانون اخیر الذکر و تاخر آن بر قانون قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، باید بیان داشت که یکی از امتیازهای مذکور برابری شرایط رقابتی بین فعالان بازار که به بنگاه‌های بخش خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی داده می‌شود، اختیار معرفی نماینده حقوقی است ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری خصوصی خارج از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند. حکم مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با توجه به اوصافی که برای نماینده حقوقی مقرر شده، امتیاز مذکور در ماده 8 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386 محسوب نمی شود.