صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/21
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
اخذ تأمین در جرایمی که دارای مجازات رد مال نیستند
پرسش
نحوه اخذ تأمین در جرایمی که طبق قانون دارای مجازات رد مال نیستند همچون خیانت در امانت، جعل و صدور چک بلامحل چگونه است؟ آیا در این جرایم نیز بایستی میزان ضرر و زیان وارده به شاکی در قرار تأمین کیفری لحاظ گردد؟
نظر هیئت عالی
در ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 بطور مطلق عنوان داشته است که مبلغ وجه التزام و وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است. قابل ذکر می‌باشد در جرایمی که صدور حکم به رد مال مطالبه آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست رد مال مجازات محسوب نمی گردد.
نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری به قرارهای تامین کیفری اشاره نموده است. وفق قانون مجرم کسی است که در دادگاه جرم او به اثبات رسیده و حکم در مورد او صادر شده است اما شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است، متهم محسوب شده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده، نمی توان حدود و آزادی های او را به طور کامل محدود کرد و از سوی دیگر اصل بر برائت متهم می‌باشد. متهم با محکوم متفاوت است و نباید مانند مجرم با او رفتار کرد. از سوی دیگر وضعیت شخص متهم با شهروندان معمولی اجتماع متفاوت است. او مظنون به ارتکاب جرم است و آزاد گذاشتن او ممکن است منجر به فرار وی یا پنهان کردن آثار و لایل جرم شود. برای همین باید احتیاط هایی در مورد متهم انجام داد. اما این احتیاط ها باید در چهارچوب قانون بوده و با جرم و خصوصیت های مجرم متناسب باشد. قرارهای تامین کیفری ابزارهایی هستند که به موجب ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری می بایست دسترسی به متهم را فراهم و متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد چرا که هدف شاکی از طرح شکایت بیش از مجازات متهم جبران خسارت و ضرر و زیان خود می‌باشد. در جرایمی همچون خیانت در امانت در صدور قرار تامین کیفری با توجه به صراحت قانون می بایست به ضرر و زیان و خسارت شاکی توجه نمود هرچند که اصل بر آزادی اشخاص می‌باشد. او به موجب قانون این اصل محدود شده است. با توجه به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری که در آن اشاره به تضمین حقوق زیان دیده برای ضرر و زیان ناشی از جرم شده است و همچنین با در نظر گرفتن ماده 219 که تاکید نموده است مبلغ قرار تامین کیفری به نحو مطلق نباید در هر حال از خسارت وارد بر بزه دیده کمتر باشد. ضرر و زیان وارده با توجه به دلایل جرم می بایست مسلم باشد و لحاظ نمودن ضرر و زیان شاکی باعث می‌شود فلسفه صدور قرار تامین که دسترسی به متهم می‌باشد نیز فراهم گردد. فلذا باید در این جرایم صرف نظر از مجازات قانونی، مبلغ قرار تامین حداقل معادل ضرر و زیان شاکی خصوصی باشد.
نظر اقلیت
فلسفه صدور قرار تامین دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و سهولت اجرای حکم است. در جرایمی که مستلزم رد مال نمی‌باشد فقط مجازات قانونی تعیین و اجرا می‌شود و هرچقدر خسارت شاکی هنگفت و زیاد باشد از محل تامین اخذ نمی گردد و هیچ فایده ای برای شاکی خصوصی ندارد، به عنوان مثال اگر برای خودرو گران قیمت که مورد خیانت در امانت واقع شده است قرار وثیقه یک میلیارد ریال صادر شود و پس از تودیع وثیقه متهم هیچ گاه در جلسات رسیدگی حاضر نگردد و وثیقه ضبط گردد و حکم به 6ماه حبس داده شود تمامیت وثیقه بابت اجرای حکم ضبط می‌گردد و ارتباطی به خسارت شاکی خصوصی ندارد. محاکم کیفری از پذیرش دادخواست مطالبه خسارت ناشی از جرم کیفری خودداری می نمایند به این ترتیب ضرر و زیان شاکی خصوصی فقط از طریق محاکم حقوقی قابلیت وصول دارد فلذا نیازی به صدور قرار تامین کیفری معادل ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست.