ارائه فیش حقوقی جعلی به دادگستری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/04
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

ارائه فیش حقوقی جعلی به دادگستری

پرسش

در پرونده‌ای کفیل با جعل یک برگ فیش حقوقی شرکت خصوصی و ارائه آن به شعبه اجرای احکام مدنی اقدام به ضمانت از محکومٌ‌علیه می‌نماید که متعاقب آن، محکومٌ‌علیه از زندان آزاد گردیده است. قاضی اجرای احکام مدنی اقدام به اعلام جرم به جهت جعل و استفاده از سند مجعول نموده است. با توجه به اینکه که جعل فیش حقوقی از اسناد عادی تلقی می‌شود و شروع به تعقیب و رسیدگی به بزه جعل در اسناد عادی حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، قابل گذشت تلقی شده و شروع به تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی گردیده است و شرکت نیز تاکنون اقدام به طرح شکایت ننموده است؛ 1. اساساً امکان تعقیب کیفری وجود دارد یا خیر؟ 2. چه شخص یا اشخاصی می‌توانند به عنوان شاکی اعلام شکایت نمایند؟ 3. در صورتی‌که اساساً شرکتی در عالم خارج وجود نداشته باشد و فرد با ساختن فیش حقوقی از اساس جعلی اقدام به ضمانت نماید، پاسخ به چه نحو خواهد بود؟

نظر هیات عالی

هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر که از قبل جعل و استفاده از سند مجعول متضرر شده باشد می‌توانند شاکی خصوصی تلقی شوند.
در فرض پرسش با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 محکوم‌له و نیز دادگستری که وفق مواد 161 و 162 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هزینه‌های اجرایی باید به صندوق آن واریز شود.
شاکی (بزه‌دیده) محسوب می‌شوند و حق شکایت کیفری علیه کفیل (جاعل و استفاده‌کننده از سند مجعول) را خواهند داشت. ضمناً چنانچه فیش حقوقی متعلق به شرکت خاص یا اشخاص حقیقی دیگری بوده و جعل شده باشد این اشخاص نیز بزه‌دیده محسوب و حق شکایت خواهند داشت.

نظر اکثریت

در ابتدا باید مدنظر داشت که حسب ماده 523 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات 1375، یکی از مصادیق جعل، ساختن نوشته یا سند می‌باشد. ماده قانونی در این خصوص اطلاق دارد، یعنی هنگامی که از اساس سندی ساخته می‌شود حتی اگر امضا یا خط دیگری جعل نشده باشد، باز هم بزه جعل به وقوع پیوسته است. به عبارت دیگر، وقوع جعل در مانحن فیه هم در مواردی که شرکتی وجود خارجی دارد و هم در مواردی که از اساس شرکتی وجود ندارد متصور است. چراکه اولاً؛ سندی ساخته شده است حتی اگر اساساً واهی باشد. ثانیاً؛ قصد تقلب در آن وجود داشته و امکان به اشتباه انداختن افراد متصور است. ثالثاً؛ در بزه جعل وجود ضرر بالقوه کفایت می‌کند که در مورد سوال امکان ورود ضرر محرز است. رابعاً؛ مقصود از ضرر صرفاً ضرر مادی نبوده و اعم از ضرر مادی و معنوی می‌باشد. فلذا در خصوص اصل جرم بودن عمل ارتکابی تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول تردیدی وجود ندارد. در خصوص اینکه چه شخص یا اشخاصی می‌توانند به عنوان بزه دیده از وقوع جرم اعلام شکایت نمایند، ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اظهار می‌دارد: «بزه‌دیده شخصی است که از وقع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می‌شود.» در نتیجه هر شخصی که از ارائه فیش حقوقی جعلی در جهت ضمانت و متعاقب آن آزادی غیرقانونی زندانی متحمل ضرر و زیان شده باشد می‌تواند در ردیف شکات قرار گیرد. اشخاصی که از چنین ویژگی برخوردار هستند عبارتند از: 1- شخصی که فیش حقوقی او جعل شده است؛ با توجه به اینکه ممکن است حساب‌های این شخص در راستای ضمانت واهی مسدود گردد و قاعدتاً جهت تحویل محکومٌ‌علیه مسئول گردیده است، به‌عنوان متضرر شناخته می‌گردد. 2 - شرکتی که فیش حقوقی متعلق به آن جعل شده است؛ با توجه به اینکه با جعل فیش حقوقی به اعتبار شرکت لطمه وارد می‌شود. 3- محکومٌ‌له پرونده‌ای که محکومٌ‌علیه آن با فیش حقوقی جعلی آزاد شده است؛ قطعاً یکی از اشخاصی که به صورت مستقیم از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است، شخص محکومٌ‌له می‌باشد چراکه در این صورت از ایفاء حقوق خود بازمانده است. 4 - شخصیت حقوقی دادگستری؛ یکی از اشخاصی که از بزه مورد سوال متحمل ضرر معنوی می‌گردد، دادگستری می‌باشد. چراکه اولاً؛ اعتبار دستگاه قضا در این خصوص زیر سوال رفته؛ ثانیاً؛ دستگاه قضا در این خصوص می‌بایست نسبت به محکومٌ‌له پاسخگو باشد که همین پاسخگویی دادگستری منتج به ورود ضرر در نتیجه ارائه فیش حقوقی جعلی می‌گردد.
در خصوص نحوه ورود دادگستری به عنوان شاکی به پرونده، شش نفر از همکاران محترم قائل به این نظر بودند که دادگستری به عنوان شخصیت حقوقی امکان طرح شکایت به عنوان شاکی خصوصی را دارد و برخی از همکاران محترم قائل به این نظر بودند که چنانچه محکومیت پرونده اصلی دارای جنبه خصوصی باشد، شکایت فقط برای اشخاص خصوصی نامبرده امکان‌پذیر است لکن چنانچه موضوع محکومیت جنبه عمومی داشته باشد، دادستان به نمایندگی از جامعه می‌تواند اعلام جرم نماید، زیرا همانند آنکه در محکومیت خصوصی، محکومٌ‌له متضرر از وقوع جرم شناخته می‌شود، در محکومیتی که جنبه عمومی دارد، جامعه متضرر از وقوع جرم است که دادستان نیز نماینده جامعه می‌باشد و یک نفر از همکاران محترم بر این اعتقاد بودند که مقتضای عدالت حکم می‌کند دادستان به نمایندگی از جامعه که متضرر محسوب می‌شود، در کلیه موارد امکان اعلام جرم داشته باشد.
در انتها برخی از همکاران محترم قائل به این بودند که علاوه بر بزه جعل، شخص ارائه دهنده فیش جعلی را می‌توان در قالب بزه تلاش برای خلاصی دادن متهم موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات 1375 مورد تعقیب قرار داد که البته برخی بر این نظر بودند که اعمال این ماده صرفاً در خصوص اجرای احکام کیفری و محکومیت کیفری می‌باشد و برخی بر این باور بودند که در هر دو مورد محکومیت مدنی و کیفری می‌توان ماده مزبور را اعمال نمود. سایر همکاران بر این نظر بودند که امکان اعمال این ماده در هیچ یک از محکومیت های قطعی مدنی و کیفری با وصف مندرج در مورد سوال امکان‌پذیر نمی‌باشد.

نظر اقلیت

تنها اختلاف نظری که با نظریه اکثریت وجود دارد در خصوص امکان طرح شکایت برای شخصیت حقوقی دادگستری می‌باشد. شخصیت حقوقی دادگستری به هیچ عنوان متحمل هیچ نوع ضرری اعم از مادی یا معنوی نگردیده است. چراکه قاضی اجرای احکام موظف است پیش از پذیرفتن کفالت، در ابتدا ملائت کفیل را احراز کند و فیش حقوقی را مورد بررسی قرار داده و استعلامات لازم را اخذ نماید. پذیرش فیش حقوقی جعلی اهمال قاضی اجرای احکام بوده لذا مجموعه دادگستری هیچ ضرری را از ارائه فیش حقوقی جعلی متحمل نگردیده است.
(در خصوص موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات 1375 همانند آنچه در نظریه اکثریت بیان شد، از سوی همکاران محترم فوق‌الذکر نیز اعلام نظر گردید.)

نظر ابرازی

ارائه فیش حقوقی جعلی و متعاقب آن آزادی محکومٌ‌علیه از زندان منتج به ورود ضرر به هیچ کسی نمی‌گردد. در نتیجه عنصر ضرر مفقود بوده و بزه جعل محقق نگردیده است. چراکه برای محکومٌ‌له از سوی دستگاه قضا به نحو مقتضی اقدام می‌گردد و حقوق وی از طرق قانونی دیگر قابل احقاق است. برای دادگستری و سایر اشخاص خصوصی نیز هیچ ضرری متصور نمی‌باشد. در نتیجه در پرونده‌هایی که محکومیت مدنی وجود دارد می‌بایست قرار منع تعقیب صادر گردد لکن در پرونده‌هایی که دارای محکومیت کیفری می‌باشد، می‌توان ماده 554 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات 1375 (تلاش برای خلاصی دادن متهم) را اعمال نمود.

در خصوص اصل وقوع بزه با نظریه اکثریت اتفاق نظر وجود داشته لکن در خصوص اشخاصی که می‌توانند اعلام شکایت کنند، صرفاً شرکتی که فیش حقوقی آن جعل شده است امکان طرح شکایت را دارد.

در خصوص اصل وقوع بزه با اکثریت اتفاق نظر وجود دارد لکن اشخاصی که می‌توانند طرح شکایت کنند عبارتند از: 1 - شرکتی که فیش حقوقی آن جعل شده است، 2- شخصی که فیش حقوقی متعلق به او جعل شده است. 3 - قاضی رسیدگی کننده به پرونده نیز متحمل ضرر و زیان گردیده است چراکه امکان اعلام تخلف علیه وی وجود دارد. 4 - محکومٌ‌له پرونده؛ لکن شخصیت حقوقی دادگستری به جهت اینکه ضرری برای وی متصور نیست نمی‌تواند طرح شکایت کند.