صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/30
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب
موضوع
رسیدگی به قرار منع تعقیب توامان با اتهامات مندرج در کیفرخواست
پرسش
در پرونده هایی که از دادسرا به دادگاه ارسال می‌شود و در آن هم قرار منع تعقیب وجود دارد و هم قرار جلب به دادرسی و به قرار منع تعقیب اعتراض شده است. آیا باید بدوا و در وقت فوق العاده به اعتراض به منع تعقیب رسیدگی کرد و یا اینکه می توان بعد از جلسه رسیدگی به هر دو مورد توامان و پس از ختم رسیدگی، اتخاذ تصمیم نمود؟
نظر هیئت عالی
با تاکید بر اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب باید به فوریت انجام شود و صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به برخی اتهامات متهم مانع از رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب نمی‌باشد و با لحاظ ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نظریه اکثریت صحیح و مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه امکان دارد بعد از صدور رای و اتخاذ تصمیم در خصوص قرار منع تعقیب، از سوی دادگاه قرار جلب به دادرسی صادر شود و در نهایت منجر به محکومیت متهم فوق گردد، بنابراین می بایست در وقت فوق العاده به موضوع منع تعقیب رسیدگی نمود تا چنانچه پرونده پس از جری تشریفات ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه واصل گردید، دادگاه بتواند با رعایت مقررات تعدد جرم، رای را صادر نماید. از طرفی در ماده 273 ق.آ.د.ک قید شده «... جلسه فوق العاده...» بنابراین دادگاه مکلف است که در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی نماید.
نظر اقلیت
به نظر می‌رسد که منعی وجود نداشته باشد که دادگاه بعد از جلسه رسیدگی و همزمان با اتخاذ تصمیم در خصوص سایر جرایم در خصوص تایید یا نقض قرار منع تعقیب نیز اتخاذ تصمیم نماید و حتی در شرایطی شاید این تدبیر بهتر باشد و با سیاست کلان دستگاه قضایی مبنی بر کاهش اطاله دادرسی منطبق باشد چرا که قاضی صادر کننده رای چه بسا احساس نیاز کند که برای اتخاذ تصمیم در خصوص منع تعقیب، اظهارات طرفین را نیز استماع نماید و با این روش در جلسه رسیدگی به این امر نیز مبادرت می‌نماید و شایان ذکر است که عبارت «... جلسه فوق العاده...» که در ماده 273 ق.آ.د.ک قید شده است، نیز رادع این تفسیر نیست چرا که اتخاذ تصمیم دادگاه غالبا در وقت فوق العاده صورت می پذیرد و منظور مقنن این بوده است که دادگاه برای رسیدگی به قرار منع تعقیب نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی ندارد ولی منع نکرده است که هرگز جلسه رسیدگی تشکیل نشود و اگر مقنن عبارت «خارج از نوبت» را در ماده فوق می آورد؛ شاید می توانست نظر مخالف را پذیرفت.