تاریخ نظریه: 1400/07/03
شماره نظریه: 7/1400/704
شماره پرونده: 1400-168-704 ک
استعلام:
در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال کند، دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده 85 قانون مذکور و تسری آن به تبصره یک، باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در حوادث رانندگی، پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا اولاْ، مطابق ماده 36 این قانون، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر لزوماً نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیاً، در مواردی که مطابق قانون مذکور دیه حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل پرداخت است، رجوع به ماترک متوفی یا اموال ورثه وی اساسا سالبه به انتفای موضوع است.
ثالثاْ، در صورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موقوف می‌شود؛ لکن این امر مانع از رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نیست؛ لذا اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد، طبق تبصره یک ماده 85 قانون مذکور، برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دستور دادستان به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر می‌کند و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی موید این امر است.