تاریخ نظریه: 1396/02/11
شماره نظریه: 7/96/301
شماره پرونده: 69-661-351
استعلام:
چنانچه در پرونده ای شاکی تحت عنوان قتل عمد یا سرقت مسلحانه شکایت نماید ولی بازپرس عمل ارتکابی را قتل شبه عمد یا سرقت ساده تشخیص دهد و بر همین اساس به متهم تفهیم اتهام نماید و در قرار جلب به دادرسی نیز به تفصیل توضیح داده شود که چرا بر خلاف نظر شاکی قتل شبه عمد یا سرقت ساده می‌باشد.
س:
1- آیا باید ضمن آنکه قرار جلب به دادرسی تحت عنوان شبه عمد یا سرقت ساده صادر شده و استدلال کافی نیز در متن قرار ذکر شده آیا بایستی نسبت به اتهام قتل عمد یا سرقت مسلحانه با هر عنوانی که شاکی در شکایت خود مطرح نموده قرار منع تعقیب نیز صادر شود؟ به عبارت دیگر آیا قرار نهایی باید در چنین مواردی شامل جلب به دادرسی و منع تعقیب از بابت عنوان مورد ادعای شاکی باشد؟
2- چنانچه نظر اداره محترم حقوقی آن باشد که بایستی دو نوع قرار صادر شود چنانچه بازپرس پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو با توجه به عنوان اتهامی که در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست ذکر شده است ارسال نماید و قرار منع تعقیب از بابت عنوان مورد ادعای او به شاکی ابلاغ شود و پس از اعتراض دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب را نقض نماید تکلیف بازپرس چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و هرگاه دادگاه یا دادسرا عنوان مجرمانه‌ای را بر یک رفتار منطبق می‌داند، نباید در مورد عنوان مجرمانه‌ای که به آن اعتقاد ندارد (در فرض مطروحه بزه قتل عمد یا سرقت مسلحانه)، قرار منع تعقیب صادر نماید.
ثانیاً: به فرضی که دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از طرف دادگاه نیست و با توجه به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنچه در دادگاه اهمیت دارد، رسیدگی به اعمالی است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در این خصوص مقید به عناوین جزایی و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بلکه بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل مرتکب با مواد قانونی، انشاء رأی می‌نماید، بنابراین در فرض سوال دادگاه می‌تواند ضمن اعلام فسخ قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص قتل عمد یا سرقت مسلحانه، به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص قتل عمد یا سرقت مسلحانه که بر خلاف موازین قانونی صادر شده است، نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعمال ارتکابی متهم و صدور حکم بنا به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.