تاریخ نظریه: 1392/06/13
شماره نظریه: 7/92/1129
شماره پرونده: 92-186/1-802
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وقتی مجازات جرمی در قانون, یکی از چند جنس جداگانه مثلاً حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد در این صورت قاضی قانوناً مخیر به انتخاب یکی از آنهاست و هر کدام از آنها را می‌تواند تعیین کند و مورد حکم قرار دهد و چنانچه موضوع مشمول مقررات صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد باید حداکثر مقرر در قانون از همان را مورد حکم قراردهد، مثلاً در جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دادگاه مخیر به انتخاب مجازات حبس یا جزای نقدی یا شلاق است و هر یک از این سه نوع مجازات را که انتخاب نمود، در اعمال مقررات صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید حداکثر آن را تعیین کند. بدیهی است اگر مجازات جرمی از مجموع چند جنس جداگانه باشد و دادگاه مکلف به انتخاب همه یا چند نوع از آن مجازات ها باشد مانند «حبس و جزای نقدی و شلاق» چون مجموع آنها مجازات قانونی جرم است، قاضی در اعمال مقررات تعدد جرم مکلف است که حداکثر مجازات مقرر قانونی همه آن انواع یا چند نوع از آن مجازاتها را مورد حکم قرار دهد.