تاریخ نظریه: 1397/05/02
شماره نظریه: 7/97/1252
شماره پرونده: 1847-88-96
استعلام:
اولاً: اگر چک موضوع پرونده ای مشمول مرور زمان تجاری شود به طوری که وصف تجاری آن زایل شود آیا در این صورت به منظور مطالبه خسارت تاخیر تادیه همچنان تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حاکم است یعنی برای محاسبه مبدا زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه باید همچنان به تاریخ مندرج در چک توجه کرد و خسارت را از آن زمان محاسبه کرد یا از زمان مطالبه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ملاک احتساب است و ایا اساساً تبصره مزبور صرفا برای چک هایی قابل اعمال است که مشمول مرور زمان تجاری نشده ووصف تجاری ان زایل نشده باشد؟
ثانیاً: آیا می توان گفت که با تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک به طور کلی منسوخ شده و برای کلیه چک ها اعم از چک هایی که مشمول مرور زمان تجاری شده یا نشده ماده 522 را حاکم بدانیم و از زمان مطالبه یا همانا صدور گواهی عدم پرداخت خسارت تاخیر و تادیه قابل محاسبه باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا: در مواردی که دعاوی راجع به چک برابر ماده 318 قانون تجارت مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجریدی اسناد تجاری) را از دست می‌دهد لکن خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک بر اساس تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377 محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است.
ثانیا: با توجه به اینکه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، قانون خاص است مقررات مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(عام لاحق) ناسخ آن نمی‌باشد.