تاریخ نظریه: 1397/03/28
شماره نظریه: 7/97/624
شماره پرونده: 96-11-2015
استعلام:
1- با توجه به مواد 10 و 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 215 و 219 و 235 و 226 و 231 قانون امور حسبی چنانچه در حال حیات محکوم علیه تعدادی اجرائیه علیه ایشان صادر و قسمتی از اموال نیز در جریان اجرا توقیف شده باشد سپس محکوم علیه فوت نموده و در تحریر ترکه مشخص گردد متوفی دیون دیگری نیز دارد و ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد با توجه به حکم مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی آیا ترکه بین تمام بستانکارن به نسبت تمام آنها تقسیم می‌شود یا بر مبنای ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی محکوم لهم اجرائیه های صادر شده که اموالی را نیز توقیف نموده اند نسبت به سایر طلبکاران مقدم خواهند بود.
2- با توجه به ماده 226 و 248 قانون امور حسبی و تکلیف وراثی که ترکه را قبول نموده اند به ادای دیون به نسبت سهم خود مگر اینک ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست، کیفیت اثبات این امر و زمان آن به چه نحوی خواهد بود؟ (فرض نمایید دعوایی به طرفیت وراث طرح گردیده و وراث بابت دین مورث محکوم گردیده اند آیا بایستی در اثنای رسیدگی به دعوا مطالبه طلب بایستی این امر را اثبات نمایند یا بعد از صدور حکم و در مرحله اجرا نیز این موضوع قابل اثبات است؟ در این صورت ترتیب و کیفیت اقدام وراث به چه نحوی خواهد بود؟ آیا واحد اجرای احکام مدنی به موضوع رسیدگی خواهد نمود یا دادگاه صادر کننده حکم. یا مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست از ناحیه وراث به طرفیت محکوم له خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اینکه بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت» و با عنایت به ماده 202 قانون امور حسبی که حکایت دارد مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی است و عبارت قسمت اخیر ماده 226 قانون امور حسبی که تصریح دارد: «... در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و اجحان هستند رعایت خواهد شد...». بنابر این، صرف مشخص شدن دبون دیگری برای متوفی در جریان تحریر ترکه مانع از رعایت حق تقدم مذکور در بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نیست.
2- تصمیم دادگاه مبنی بر مسئولیت ورثه ای که ترکه را قبول نموده اند، نسبت به ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود برابر صدر ماده 248 قانون امور حسبی و مسئولیت ایشان به میزان ترکه موضوع ذیل این ماده، چون در هر حال راجع به امور حسبی است هرگاه دادگاه به خطای تصمیم خود در این خصوص پی برده با عنایت به ماده 40 قانون یاد شده از آن عدول می‌کند