صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/17
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن
پرسش
آیا وکلای دادگستری مکلف به پیوست نمودن نسخه ای از قرارداد مالی به همراه وکالتنامه به دادخواست می‌باشند یا خیر؟ در صورت عدم اقدام، مرجع قضایی چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید؟
نظر هیئت عالی
قانونگذار مطابق ماده 32 قانون وکالت، لزوم تنظیم وکالتنامه با موکل و پیوست نمودن نسخه ثانی قرارداد ضمیمه وکالت نامه و تقدیم آن به دادگاه را مورد تصریح و تاکید قرار داده، لیکن در فرم های چاپی کانون وکلای دادگستری مرکز، تحت عنوان وکالتنامه و قراردادی که در اختیار وکلا قرار گرفته، نظر قانونگذار در ماده مذکور را تامین نموده و در صورتی که وکالتنامه تقدیمی بدون ضمیمه قرارداد وکالت باشد موجبی برای صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد؛ به علاوه وفق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلاء وظیفه درج رقم قرارداد و حق الوکاله را جهت ابطال تمبر مالیاتی در وکالتنامه یا پرداخت مالیات مربوط را دارند؛ بنا به تصریح تبصره یک ماده 103 قانون مذکور در صورتی که وکالتنامه وکیل مطابق ماده مذکور تنظیم نشده باشد؛ یعنی رقم وکالت در وکالتنامه یا قرارداد پیوست وکالتنامه مشخص نشده باشد، وکالت وکیل مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مربوط قابل قبول نمی‌باشد. گرچه به موجب رأی وحدت رویه ردیف 780 مورخ 98/7/2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور عدم پرداخت تمبر مالیاتی در وکالتنامه با تلقی آن به عنوان یکی از پیوست های دادخواست در موارد نقص دادخواست است که مشمول مقررات مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص بعمل آورد و در صورت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست صادر می‌شود.
نظر اکثریت
در پاسخ به قسمت اول سوال حاضرین به تکلیف وکلای دادگستری در ضمیمه نمودن قرار داد مالی به همراه وکالتنامه به دادخواست به لحاظ الزام قانونی آنان در ماده 32 قانون وکالت و تاکید رعایت مقرره قانونی مرقوم در بخشنامه شماره 1000/531/2/9000 مورخ 23/2/97 معاون اول محترم قوه قضائیه و جلوگیری از فرار مالیاتی اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد نوع تصمیم مرجع قضایی در صورت عدم اقدام در این مورد سه نظر ابراز گردید:
نظر اول: در صورت عدم اقدام وکلا مورد از موارد نقص دادخواست بوده و به استناد ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر نماید و در صورت عدم رفع نقص، قرار رد دادخواست صادر می‌نماید و قاضی دادگاه نیز تخلف وکیل را به مرجع ذیصلاح اعلام می‌نماید.
نظر اقلیت
نظر دوم: دادگاه قرار رد دعوا را صادر می‌نماید؛ زیرا به لحاظ الزام قانونی وکلا در پیوست نمودن قرارداد مالی جداگانه این قرارداد جزء لاینفک دادخواست به همراه وکالتنامه بوده چنانچه در قرارداد وکالت رقم حق الوکاله قید نشده باشد مطابق تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم به لحاظ عدم سمت وکیل باید قرار رد دعوا صادر گردد.
نظر سوم: برخلاف نظر اول و دوم در صورت عدم رفع نقص باید اصیل را دعوت کنیم، زیرا صدور قرار رد دادخواست یا قرار رد دعوی موجب ورود ضرر به موکل می‌گردد و عدم احراز سمت وکیل نافی دعوت اصیل جهت پیگری دعوی نیست.