صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/21
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
ادعای طفل در خصوص عدم رعایت غبطه توسط ولی قهری
پرسش
چنانچه در تحقیقات دادسرا، ولی قهری در مورد جنبه خصوصی جرم (دیه) رضایت خود را اعلام نماید و مجنی علیه که فرزند وی میباشد و 17 سال سن دارد اظهار نماید که ولی قهری مصلحت وی را رعایت نکرده و راضی به قبول این رضایت از سوی داسرا نباشد از قضا امارات قویه در خصوص ادعای طفل غیر رشید موجود باشد تکلیف مقام قضایی دادسرا چه میباشد ؟
نظر هیئت عالی
گرچه موضوع پرسش از مسائل اختلافی است و رویه قضایی نیز تاکنون پاسخ ثابت و روشنی به این پرسش نداده است؛ اما در دکترین حقوقی برخی از نویسندگان بر این عقیده اند همانند وکیل که تکلیف به رعایت مصلحت موکل دارد، ولی نیز نماینده مولی علیه است و باید غبطه او را مراعات نماید. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه قاضی رسیدگی کننده به این نتیجه برسد که به احتمال قوی اعلام رضایت ولی به ضرر مولی علیه است، تدبیر قضایی ایجاب می کند که در اجرای ماده 1184 اصلاحی قانون مدنی مراتب را به دادستان مربوط اطلاع دهد و برای اتخاذ تصمیم در پرونده منتظر اقدامات دادستان بماند؛ البته ذکر این نکته لازم است که اصل بر صحت و اعتبار اقدامات ولی قهری است تا زمانی که خیانت و عدم لیاقت ولی خاص در امور و اموال مولی علیه در دادگاه اثبات شود؛ مگر دلایل یا امارات قویه بر عدم رعایت مصلحت طفل وجود داشته باشد که مراتب به دادستان اعلام می‌گردد.
نظر اکثریت
به اعلام رضایت ولی خاص در هر صورت ترتیب اثر داده میشود زیرا:
از آنجایی که مستنبط از مواد 1180، 1183 و 1214 قانون مدنی غیر رشید در امور مالی خود نمی تواند راساً تصمیمی بگیرد مگر با اجازه ولی قهری و وی تحت ولایت قهری پدر و جد پدری است و در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی، نماینده قانونی او میباشد؛ لذا در مورد اقدامات ولی خاص، اصل بر صحت و اعتبار آن اقدامات است. تا زمانی که خیانت و عدم لیاقت ولی خاص در اموال مولی علیه در دادگاه به اثبات نرسد، معتبر است. بر این اساس دادسرا مکلف به پذیرش رضایت وی میباشد و در مورد دیه غیر رشید قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. النهایه اینکه چنانچه در خصوص عدم امانت و لیاقت ولی خاص، امارات قویه موجود باشد دادسرا ضمن قبول رضایت وی و صدور قرار موقوفی، موضوع عدم لیاقت را به عنوان مدعی العموم به دادگاه اعلام خواهد کرد؛ نظریه مشورتی 164 / 7 مورخ 1378/04/29 نیز موید همین دیدگاه است؛ ضمن اینکه قانون گذار دخالت دادستان در خصوص گذشت را صرفاً در خصوص گذشت قیم اتفاقی در تبصره 2 ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرده و در موارد خارج از آن مطلبی بیان نکرده است و سیاق ماده نیز حاکی است که مقنن در مقام بیان شرایط گذشت بوده است.
نظر اقلیت
به اعلام رضایت ولی خاص در صورت وجود قرائن قویه بر عدم رعایت مصلحت، ترتیب اثر داده نخواهد شد زیرا:
برخلاف دیدگاه اکثریت در صورتی که ولی قهری اعلام رضایت کند و امارات قویه حکایت از عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل داشته باشد، مقام قضایی دادسرا نمیتواند به رضایت اعلامی ترتیب اثر دهد بلکه باید رسیدگی را ادامه و موضوع عدم لیاقت ولی قهری را به دادستان اعلام تا دادستان نیز رسیدگی به موضوع را از محکمه درخواست نماید. در ماده 71 قانون آئین دادرسی کیفری تصریح شده که: « در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند... ».
ملاحظه میشود که قانون گذار در مرحله طرح شکایت، این حق را به جهت مصلحت طفل به دادستان اعطاء نموده است بدیهی است که در مرحله تعقیب و تحقیق نیز چنانچه مصلحت طفل از سوی ولی قهری رعایت نشود و وی بدون رعایت غبطه، به ضرر طفل رضایت دهد و قرائن قویه بر عدم رعایت مصلحت باشد این رضایت قابل ترتیب اثر نمی‌باشد و به شکل فوق باید اقدام شود. در ماده 354 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تصریح شده که: « اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولّی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد...».
سیاق ماده طوری تنظیم شده که هر گونه اقدام ولّی، در خصوص موارد فوق باید به مصلحت باشد و اگر قرائن قویه بر عدم مصلحت باشد دادستان قبل از تأثیر بخشیدن به اقدام ولی، باید ورود کند زیرا ممکن است با قبول مطلق قصاص یا گذشت، دیگر نتوان جبران مافات نمود.