صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر
موضوع
درخواست احاله از طرف دادرس یا رئیس شعبه دادگاه کیفری دو در غیاب رئیس حوزه قضایی
پرسش
مطابق ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست احاله می‌بایست از طرف دادستان یا رئیس حوزه قضایی مبدا انجام گیرد، چنانچه در پرونده مطروحه در دادگاه کیفری دو، رئیس حوزه قضایی به دلیلی حضور نداشته باشد، آیا رئیس شعبه کیفری دو یا دادرس شعبه می‌تواند راساً درخواست احاله را حسب مورد از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور درخواست نماید؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه رئیس حوزه قضایی و یا دادستان به موجب قانون حسب مورد حق درخواست احاله را دارد؛ بنابراین در فرض سوال رئیس شعبه دادگاه کیفری دو به موجب قانون فاقد این اختیار است. نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
رئیس شعبه کیفری دو در غیاب رئیس حوزه قضایی این اختیار را دارد که با تنظیم صورتجلسه و ذکر علت عدم حضور رئیس حوزه قضایی درخواست احاله را حسب مورد از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور نماید؛ زیرا فرض قانون‌گذار در ماده 418 قانون پیش‌گفته، حضور رئیس حوزه قضایی می‌باشد و نمی‌بایست با عدم حضور رئیس حوزه قضایی یک‌نهاد قانونی را تعطیل نمود و ذکر رئیس حوزه قضایی در این ماده با توجه به غالب می‌باشد که اکثر مواقع رئیس حوزه قضایی در حوزه قضایی حضور دارد و در صورت عدم حضور ایشان رئیس شعبه کیفری دو یا دادرس آن این اختیار قانونی را دارد که درخواست احاله نماید.
نظر اقلیت
اولاً؛ بحث نهاد صلاحیت از قواعد آمره بوده که رعایت آن از اصول دادرسی است و احاله استثنایی بر این قواعد محسوب می‌گردد که در موارد شک باید به اصل مراجعه نمود. ثانیاً؛ بحث احاله یک حکم اختیاری است نه اجباری و در صورت وجود مقتضیات، احاله و عدم صدور احاله نافی صلاحیت رئیس شعبه کیفری نمی‌باشد و می‌تواند رسیدگی قضایی خود را ادامه دهد. ثالثاً؛ ذکر واژه دادستان و رئیس حوزه قضایی در ماده 418 موضوعیت داشته و نهایتاً در غیاب ایشان به جانشینان آن‌ها و به قائم‌مقامی می‌تواند احاله بزند؛ درحالی‌که رئیس شعبه کیفری دو، جانشین رئیس حوزه قضایی محسوب نمی‌گردد، لذا نمی‌تواند به جانشینی احاله بزند. رابعاً؛ اگر استدلال گردد که در غیاب رئیس حوزه قضایی، رئیس شعبه کیفری دو می‌تواند احاله صادر کند، چون نهاد احاله تعطیل می‌گردد، پس در صورتی که برفرض محال تمام قضات دیوان عالی کشور مرخصی باشند، باید بتوان پرونده حاضر را به مرجعی دیگر ارسال نمود.