تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/97/2410
شماره پرونده: 97-98-2410
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه-های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین در فرض مطروحه وکیل باید طبق تعرفه ابطال تمبر کند.
2- با توجه به ذیل ماده 12 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1385 که مقرر می‌دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد»، به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق‌الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی‌ای که خواسته آن از سوی خواهان تقویم می‌شود، بر همین اساس به عمل می‌آید؛ مگر آن‌که حق‌الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهار‌نامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید.
3- به موجب ماده 3 آیین‌نامه فوق‌الذکر در موارد طرح دعاوی مالی در دادگاه، ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل بر اساس بهای خواسته که توسط خواهان تقویم شده است، به عمل می‌آید.
4- چنان‌چه رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه یاد شده خواهد بود. بنابراین اگر میزان حق‌الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد، قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق‌الوکاله منع قانونی ندارد.
توضیح آن‌که، رأی وحدت رویه شماره 744- 743- 74 مورخ 1395/9/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه‌های دادگستری لازم‌الاتباع نیست و در قلمرو پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم‌الرعایه است.