ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

نظریه مشورتی شماره ۷/۸۲۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۷

نظریه شماره ۸۲۰۲/۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵
«ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه نیست. بلکه، بر حسب اینکه مورد مشمول کدام یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می‌آید.»
سوال: با توجه به مقررات مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر مقررات این قانون از جمله مواد ۴۶ و ۴۷، در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است، یا براساس مقررات قانون آیین دادرسی و حسب مورد باید به اصیل یا وکیل ابلاغ شود و آیا اساساً اجرای هم‌زمان این مقررات ممکن است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با سایر مقررات این قانون از جمله مواد ۴۶ و ۴۷ آن قابل جمع است. بدین معنی که وقتی مقنن در تبصره ماده ۴۷ تصریح نموده: «مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله باالتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد» و در عین حال در مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ ابلاغ دادنامه را به طرفین دعوی یا وکلای آنان مقرر داشته، منظور مقنن این نیست که ابلاغ به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است. بلکه منظور این است که حسب مورد باید دادنامه به وکیل یا اصیل ابلاغ شود. زیرا ممکن است دعوی به وسیله وکیل اقامه شده یا جریان یافته باشد که در این حالت ابلاغ دادنامه هم طبق تبصره ماده ۴۷ به وکیل انجام می‌شود. اما اگر وکیل دخالت نداشته باشد طبق مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ دادنامه به طرف دعوی ابلاغ می‌شود. همچنین در مواردی که وکیل حق یا اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد (طبق ماده ۴۶) یا به ترتیبی که در ماده ۴۷ آمده امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ می‌شود. بنابراین، بر حسب اینکه مورد مشمول کدام یک از مواد قانون آیین دادرسی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می‌آید.

نظریات مشورتی