مطالبه خسارت مدت سپری شده از زمان وقوع عقد تا زمان ابطال آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/12/09
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

مطالبه خسارت مدت سپری شده از زمان وقوع عقد تا زمان ابطال آن

پرسش

اگر معامله‌ای به هر دلیل باطل شود و از زمان وقوع عقد تا زمان ابطال مدت زمانی فاصله بیفتد، آیا صرفاً ثمن پرداخت شده قابل مطالبه است یا باید از خریدار جبران خسارت شود؟ در صورت اخیر نحوه جبران خسارت چگونه است؟

نظر هیئت عالی

در صورت مستحقٌ‌للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید.
راجع به زیادتی که از عمل خریدار در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 قانون مدنی مجری خواهد بود (ماده 393 قانون مدنی)؛‌ یعنی اگر افزوده‌ای که در نتیجه کار او به وجود آمده است عین مستقل و جدای از مبیع باشد، به او تعلق دارد.

نظر اکثریت

برهم خوردن معامله به مشتری حق می‌دهد که برای دریافت آنچه به عنوان ثمن به بایع داده است به او رجوع کند، اعم از این‌که ثمن عین باشد یا وجه رایج. ماهیت پول، ارزش اسمی آن است. بنابراین، اگر مشتری در مقام تأدیه ثمن، وجه رایج را به بایع داده باشد فقط مستحق دریافت همان مبلغ است، مگر این‌که قانون خاصی مانند مهر به نرخ روز وضع و مدیون را مکلف کند دین را متناسب با ارزش قدرت خرید آن بپردازد.

نظر اقلیت

مسئولیت بایع در استرداد ثمنی که معامله آن به لحاظ مستحقٌ‌للغیر درآمدن یا به هر دلیل دیگری باطل شده است، تابع قواعد کلی راجع به ماهیت پول است. ماده 307 قانون مدنی موجبات ضمان قهری را احصا کرده است و ماده 325 به مشتری حق داده که برای ثمن و خسارات به بایع رجوع کند. وقوع خسارت تشخیص عرفی دارد. بنابراین، اگر عرفاً گفته شود که در اثر بطلان معامله، مشتری متضرر شده است او می‌تواند خسارت آن را یعنی ارزش مالیت چیزی را که در زمان بطلان از ملکیت او خارج شده از طرف قرارداد مطالبه کند زیرا قوام ماهیت پول، به قدرت خرید آن است و با کاهش آن، قسمتی از ماهیت پول هم از بین می‌رود و پرداخت ارزش اسمی ثمن موجب خسارت مشتری است و از لحاظ فقهی باید خسارت وارده به او جبران شود.
گروه دوم: چون مبیع در مالکیت غیر بوده و بایع اجازه فروش آن را نداشته است و مستفاد از مواد 352 و 366 قانون مدنی، بیع مذکور فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد و خریدار فقط مستحق دریافت ثمنی است که پرداخت کرده است و بر مازاد آن استحقاق ندارد.

منبع

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها