تاریخ نظریه: 1396/08/08
شماره نظریه: 7/96/1818
شماره پرونده: 1381-1/3-96
استعلام:
مستحضرید در اجرای ماده 34 آئین‌نامه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اجرای احکام مدنی با حضور دادرس اجرای احکام مدنی و با ابلاغ داخلی به عنوان مذکور در حدود یک سال اخیر شروع به فعالیت نموده‌اند که اینجانب نیز در حال حاضر به عنوان دادرس اجرای احکام مدنی شعب 3 و 1 که مشتمل بر اجرای آرای 12 شعبه حقوقی می‌باشد فعالیت می‌نمایم در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اختیاراتی مانند جلب محکومٌ‌علیه مدنی و بازداشت وی در قبال محکومٌ‌به دستور ضبط وثیقه اعتراض ثالث اجرایی اختلاف راجع به مفاد حکم اختلاف ناشی از ابهام حکم با محکومٌ‌به دستور ضبط وثیقه اعتراض ثالث اجرایی اختلاف راجع به مفاد حکم اختلاف اجرایی ناشی از ابهام حکم با محکومٌ‌به تأیید مزایده غیرمنقول ادعای مستثنیات دین و... از شئون دادگاه احصاء گردیده نظر به اختلاف مطروحه در موارد مذکور میان دادرس‌های اجرای احکام مدنی و روسای محترم شعب حقوقی که با استناد به بخشنامه صادره توسط معاون محترم قوه قضائیه به این مضمون که دادرسان اجرای احکام ابلاغ دادرس محاکم حقوقی را نیز دارا بوده و اختیارات قانونی فوق را رأساً می‌توانند انجام دهند اجرای آن را از دادرسان اجرای احکام می‌خواهند و برخی دیگر با تفکیک بین3 مورد مذکور ضبط وثیقه، اعتراض ثالث، ابهام در مفاد رأی) باقی امور مندرج در قوانین فوق الذکر را متوجه دادرس اجرای احکام می‌توانند و حتی برخی با ارائه روگرفتی از بخشنامه مذکور متعاقب ارسال پرونده جهت اظهارنظر در موارد قانونی آن را متوجه دادرس اجرای احکام دانسته و این امر سرگردانی ارباب رجوع را موجب می‌شود با عنایت به مراتب فوق مستدعی است نظر آن اداره محترم در خصوص موارد فوق که برابر مقررات اظهارنظر دادگاه را مقرر داشته اند اعلام و بفرمایند دادرس مجری حکمی که آرای شعبات متعدد حقوقی را اجراء می‌کند علی البدل روسای شعب صادرکننده رأی در فرآیند اجرا می‌باشد یا خیر؟ موارد فوق از طریق دادرس قابل اجرا می‌باشد یا خیر و این امر مستقلاً انجام یا با خواست دادگاه به عمل خواهد آمد و اینکه با احیای ماده 34 آئین‌نامه تکالیف دادگاه به دادرس اجرای حکم متوجه است یا خیر؟ و در کل با عنایت به اینکه اجرای احکام به عنوان قسمتی از فرآیند دادرسی است جایگزینی دادرسی در امور اجرایی که مستلزم اظهارنظر ماهوی نمی‌باشد (مثل اعتراض ثالث رفع ابهام یا ضبط وثیقه) مطابق مقررات قابل پذیرش می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.