ماده 60 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف- در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، باید «کاربرگ عدم تعارض منافع» را تکمیل نموده و به رئیس هیات نظار تحویل دهند. رئیس هیات نظار موظف است کاربرگ های تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند.
اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:
1- فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی
2- فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود، همسر و فرزندان در پنج سال گذشته
ب- در صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رای‌گیری ها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً به صورت مکتوب به رئیس هیات نظار اعلام نماید.
پ- افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی توانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی شود.
ت- اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار موثر، عضو هیات مدیره، هیات عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.
ث- در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره ای بوده یا سهامدار موثر آنها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیات نظار اطلاع دهد.
ج- انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضای هیات عالی، هیات عامل و هیات های انتظامی پس از پایان دوره عضویت آنها به مدت سه‌سال و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دو سال ممنوع است. در صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آنها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب می شود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم می گردد.
تبصره- مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های نظارتی که حسب تشخیص هیات نظار در سه سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده اند نمی توانند به مدت سه سال، با آنها رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
چ- در صورتی که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسئولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ پس از پایان مسئولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته اند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسئولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
ح- مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (مانند سپرده گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی مابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آنها و شرکت‌هایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آنها مدیر یا سهامدار موثر آن شرکت‌ها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیس کل تهیه می شود و به تصویب مجمع عمومی می رسد.
خ- اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکت‌هایی که آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار موثر آن شرکت‌ها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» که مبلغ آن از مبلغی که هیات نظار در ابتدای هر سال تعیین می کند، بیشتر باشد، به هیات نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.
د- در صورت احراز تخلف در عمل به احکام بند‌های «الف» تا «ث» این ماده توسط هیات نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می‌شود.