صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/19
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
ابلاغ دادنامه در پرونده های موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه به دادستان
پرسش
حسب ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بیمه گر موظف است خسارات وارده به زیان دیدگان را پرداخت نماید بلحاظ عدم شناسائی مقصر حادثه رانندگی دادسرای عمومی پرونده را نسبت به مقصر حادثه مفتوح نگه داشته است و راجع به پرداخت دیه مجنی علیه پرونده را به دادگاه ارسال می‌نماید.
سوال: آیا در چنین مواردی رای دادگاه حسب ماده 380 ق آ.د.ک باید به دادستان ابلاغ شود ؟
(ابلاغ دادنامه به وکیل طرفین و دادستان در ماده 216 ق آ.د.ک قبلی ذکر شده بود و مقررات تبصره 1 -2 ماده 380 از تاسیسات قانون جدید است)
نظر هیئت عالی
اولاً: چنانچه درحادثه رانندگی منجر به فوت یا صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده یا اولیای دم ایشان مستنداً به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به اعمال مقررات ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 وصدور حکم از سوی دادگاه نمی‌باشد و دادسرا می‌تواند، زیان دیده یا اولیاء دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نماید و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان دیده یا اولیای دم می‌توانند با عنایت به رأی وحدت رویه 734- 93/7/21 جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، دراین خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد.
بدیهی است که در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند.
ثانیاً: با توجه به اطلاق ماده 380 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد « دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود» آرای دادگاه‌ها اعم از این که قابل تجدید نظر یا قطعی باشد، باید به دادستان ابلاغ شود.
نظر اکثریت
نظریه اکثریت این است که به دلایل ذیل:
1- اطلاق ماده 216 ق آد قبلی که جای آن به ماده 380 داده شده است. 2- ماده 433: اشخاصی که حق تجدیدنظرخواهی دارند شمارش شده (که از آن جمله دادستان است به سه جهت الف: برائت متهم ب: عدم انطباق رای با قانون ج: عدم تناسب مجازات نتیجه ابلاغ واعتراض دادستان مستلزم وجود کیفرخواست از ناحیه دادسرای عمومی نیست.) 3- وظیفه اجرای کلیه احکام بر عهده دادستان است بعلاوه دادستان کل وظیفه حسن اجرا قوانین را نیز دارد.
باید به دادستان ابلاغ شود ثانیاً این حق تجدیدنظرخواهی برای اوست.
نظر اقلیت
به جهت عدم صدورکیفرخواست جهات تعقیب نبوده است نباید ابلاغ شود وحق اعتراض نیست.