تاریخ نظریه: 1400/06/15
شماره نظریه: 7/1400/631
شماره پرونده: 1400-3/1-631 ح
استعلام:
با توجه به این‌که در حال حاضر برخی قضات مسئولیت اجرای احکام مدنی را بر عهده دارند، آیا مواردی که نیاز به اظهارنظر قضایی است (مانند تأیید مزایده، تجویز بازداشت محکوم‌علیه، تشخیص مستثنیات دین، قاضی اجرای احکام می‌تواند اتخاذ تصمیم کند و پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال نکند؟ آیا ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی موید این امر نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.»؛ بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم‌علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله برای استیفای محکوم‌به، با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است.