صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/13
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
استثنائات ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
پرسش
هرگاه در رای نخستین در تعیین مجازات جرمی که دارای مجازاتهای ترکیبی یا اتخاذ تصمیم پیرامون امری که ماهیت مجازات ندارد (استرداد مال) بخشی از این موارد مورد غفلت قرار گیرد، به طور مثال در بزه سرقت مجازات شلاق و استرداد عین مال تعیین نشده باشد، در صورت اعتراض به رای از این بابت دادگاه تجدیدنظر مواجه با چه تکلیفی است آیا اقدام مطابق مواد 457 و458 ق.ا.د.ک وجاهت دارد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی برخلاف جهات قانونی، کم تر از حداقل میزانی باشد که قانون، مقرر داشته است.
دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد، در غیر اینصورت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست.
بنابراین؛ در فرض سوال، افزودن مجازات دیگر در مرحله تجدیدنظر، بدون تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان به حکم دادگاه بدوی از این حیث، تشدید مجازات محسوب می‌شود و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در این حالت مجازات را تشدید کند. ولکن چنانچه شاکی یا دادستان نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده باشند مطابق ماده 457 قانون فوق الذکر دادگاه تجدیدنظر نسبت به اصلاح رأی و تعیین مجازات قانونی اقدام خواهد نمود. ضمناً در هر صورت فرض استعلام به لحاظ طرح پرونده در مرجع تجدیدنظر از شمول مقررات ماده 381 قانون فوق الذکر خارج بوده و مرجع تجدیدنظر نمی تواند پرونده را جهت صدور حکم تصحیحی به مرجع بدوی اعاده نماید. نظریه اشعاری که برگرفته از نظریه مشورتی به شماره 1723/97/7 مورخ 1397/6/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌باشد مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت
آنچه مسلم است اینکه مطابق ماده 435 قانون آئین دادرسی کیفری لازمه رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواه و وجود سابقه اظهار نظر در رای دادگاه نخستین در خصوص مورد می‌باشد و اساساً ورود دادگاه تجدیدنظر در مورد آنچه که دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً راجع به آن تصمیمی اتخاذ ننموده وجاهت ندارد. ضمن اینکه تشدید مجازات محسوب و اصول دادرسی جزایی و حفظ حقوق متهم نیز ایجاب می‌نماید که وی از یک مرحله رسیدگی محروم نماند. لذا دادگاه تجدیدنظر می بایست ضمن تذکر به دادگاه بدوی پرونده را جهت اتخاذ تصمیم اعاده نماید.
نظر اقلیت
فرض سوال مشمول ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری است. زیرا دادگاه بدوی در تعیین میزان مجازات غفلت نموده و از مواردی نمی‌باشد که بر اساس رای که همانا امور مربوط به احراز بزهکاری متهم است لطمه ای وارد کند با توجه به اعتراض ذینفع دادگاه تجدیدنظر اختیار دارد بر اساس مقررات این ماده، ضمن اتخاذ تصمیم راجع به اساس رای، در خصوص آنچه مورد غفلت واقع شده، رای را اصلاح نماید.