صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/01/19
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی لزوم رای تشخیص کمیسیون اراضی موات در دعوی ابطال سند مالکیت
پرسش
طبق رویه موجود، طرح دعوی ابطال اسناد منابع ملی منوط است به اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، همچنین طرح دعوی ابطال اسناد مالکیت و خلع ید از اراضی موات موکول است به ابطال تصمیم کمیسیون تشخیص اراضی موات. حال اعلام نمایید چنانچه در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 سند مالکیتی صادر گردد؛ ابطال این سند موکول به ابطال رای کمیسیون مزبور می‌باشد یا خیر؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، با توجه به آثار مرتب بر رای کمیسیون ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و یا رای هیات تشخیص اراضی موات و لحظ تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، تا زمانی که آراء کمیسیون‌ها و نهادهای شبه‌قضایی از جمله هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع یا حسب مورد کمیسیون تشخیص اراضی موات وفق مقررات ابطال نشده باشد، امکان رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی منابع ملی یا اسناد دولت وجود ندارد؛ مگر اینکه هردو طرح دعوا به‌طور توامان مورد رسیدگی و اظهارنظر نهایی قرار گیرد.
نظر اکثریت
در ذیل ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی تصریح گردیده که صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست؛ لذا از این عبارت استنباط می‌گردد که برای ابطال سند مالکیت صادره نیازی به ابطال رای هیات مزبور نمی‌باشد و خواسته ابطال سند مالکیت کافی بر موضوع است. رویه قضایی نیز در این خصوص بر همین منوال است.
نظر اقلیت
مبنا و منشاء سند مالکیت صادره، رای هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف مزبور بوده که با سه نفر (که یکی از اعضای آن قاضی می‌باشد) تشکیل می‌گردد. در ماده 1 قانون مذکور تصریح شده که هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می‌نماید. ملاحظه می‌شود که برای صدور رای هیات، تحقیقات مبسوط و استعلامات کافی انجام می‌پذیرد و چون منشاء صدور سند، یک رای شبه‌قضایی بوده و تا زمانی که این رای در فرایند قانونی باطل نگردد امکان رسیدگی به دعوی ابطال سند، مستقلاً وجود ندارد. ضمن اینکه عبارات پایانی ماده 3 قانون مزبور بیشتر از جبران ضرر دلالتی ندارد همچنین این عبارات نافی دیدگاه گروه اقلیت نمی‌باشد. در واقع متضرر با مراجعه به دادگاه بدواً ابطال رای هیات را مطالبه می‌نماید، سپس ابطال سند را تقاضا می‌کند یا اینکه هر دو را با هم در یک دادخواست تقاضا می‌کند. با این وصف برای ابطال سند مالکیت صادره الزاماً باید بدواً تقاضای ابطال رای هیات حل اختلاف را نیز تقاضا نمود همانگونه که درجایی که منشاء صدور سند مالکیت حکم محکمه قضایی می‌باشد برای ابطال سند مالکیت نمی‌توان اقدامی کرد مگر اینکه حکم محکمه را به طریق قانونی از طریق اعتراض ثالث و غیره ابطال و الغاء نمود.
ماده 1- به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات‌های حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکیل می‌گردد. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می‌کند.