صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/04/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
موضوع
اعاده عملیات اجرایی معمولی توسط مرجع قضایی غیرصالح
پرسش
در صورت دایر بودن شعبه صادرکننده اجراییه، اگر صحت مزایده و دستور انتقال سند و مال توسط شعبه دیگر همان دادگاه تأیید و صادر شود و بر این اساس پرونده اجرایی مختومه گردد، در این صورت: اولاً: آیا دستور شعبه مذکور قانوناً صحیح است؟ ثانیاً: در صورت عدول شعبه مذکور از دستور، در پی اعتراض محکومٌ‌علیه، تکلیف پرونده اجرایی مختومه شده چیست و راهکار قانونی دایره اجرا و نیز محکومٌ‌علیه را توضیح دهید؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: اولاً: نظر به این‌که اجرای رأی با دادگاهی است که اجراییه را صادر نموده و مطابق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه مذکور صرفاً دادگاه بدوی خواهد بود که به دعوا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده، لذا سایر محاکم حتی شعب هم‌عرض مجوزی به دخالت و ورود در اقدامات اجرایی را نداشته و ندارند و ماده 143 همان قانون نیز که دادگاه را مرجع بررسی صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند شناخته، همان دادگاه تحقیق است. به علاوه مطابق ماده 25 قانون موصوف، هرگاه در جریان اجرا اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن اجرا می‌شود، رفع اشکال خواهد نمود و در مانحن‌فیه، در واقع اقدامات دادگاه اولیه ناقص مانده که رفع نقص و تداوم عملیات اجرایی با همان محکمه است ضمن این‌که اقدام دادگاه هم‌عرض به هر سبب، قانونی و صحیح نبوده و باید اعاده شود و مشمول قاعده فراغ دادرس نیز نمی‌باشد تا امکان عدول از آن میسر نباشد.
ثانیاً: بعد از عدول شعبه اقدام‌کننده، مجدداً پرونده اجرایی از مقطعی که عملیات اجرایی معوق مانده مطابق قانون ادامه خواهد یافت و منعی در این ارتباط ملاحظه نمی‌شود. لذا نظر اکثریت: تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
در فرض سوال، اولاً: مستفاد از مجموع مواد قانون اجرای احکام مدنی به ویژه مواد 5 و 143 و نیز ماده 40 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب؛ تأیید عملیات اجرایی از جمله صحت مزایده برعهده و صلاحیت شعبه صادرکننده اجراییه می‌باشد و چنان که نظریه مشورتی شماره 2597/7 - 1374/5/30 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ارجاع دعوای اعسار از محکومٌ‌به، به شعبه صادرکننده دادنامه اشعار می‌دارد؛ فقط در مواردی که شعبه مذکور منحل و یا موقتاً تعطیل شده باشد، پرونده اجرایی را می‌توان به شعبه دیگر همان دادگاه آن هم با ارجاع رئیس حوزه قضایی جهت تأیید صحت مزایده داد. بنابراین، ورود شعبه مذکور به پرونده اجرایی و در نتیجه دستور صادره صحیح نیست. ثانیاً: چون دستور قضایی برخلاف رأی، مشمول قاعده فراغ دادرس نمی‌باشد، لذا عدول از آن در هر زمان ممکن است. البته برخی از همین گروه نظر داده‌اند که این عدول از دستور تا قبل از مختومه شدن پرونده اجرایی ممکن است و پس از آن وجاهت قانونی ندارد. ثالثاً: با عدول شعبه غیرصادرکننده اجراییه از دستور خود در پی درخواست احد از طرفین پرونده اجرایی، پرونده مذکور باید جهت اتخاذ تصمیم راجع به صحت مزایده وفق مقررات به نظر شعبه صادرکننده اجراییه برسد و این شعبه باید وفق مقررات اتخاذ تصمیم نماید.
نظر اقلیت
با توجه به این که شعبه تأییدکننده صحت مزایده شعبه دیگر همان دادگاه صادرکننده اجراییه است و با عنایت به مختومه شدن پرونده اجرایی، عدول از دستور توسط شعبه مذکور و نیز ارسال پرونده به شعبه صادرکننده اجراییه وجاهت قانونی ندارد.