صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/01/27
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
پرسش
چنانچه چند نفر از شرکاء شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه خود را که بالغ بر سه ربع سرمایه است، با سند عادی به دیگری منتقل نمایند، منتقل الیه مالک محسوب می‌شود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که دو شرط مندرج در مواد 102 و 103 قانون تجارت شامل «رضایت عده ای از شرکاء که حداقل سه چهارم سهم الشرکه به آنان تعلق داشته باشد و تعداد شرکاء مذکور با اکثریت عددی کل شرکاء تشکیل گردد، این انتقال با توجه به اقدام از ناحیه شرکاء با حصول شرایط مذکور معتبر است و با تنظیم سند رسمی، منتقل الیه مالک شناخته می‌شود.»
نظر اکثریت
ماده 120 قانون تجارت:...سهم الشرکه را نمی توان به دیگری منتقل نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
ماده 103: انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
اتفاق: پس از ایجاب و قبول، منتقل الیه مالک محسوب می‌شود. نهایتاً جهت انتقال باید با سند رسمی اقدام گردد. کما اینکه رویه جامعه در خصوص کلیه معاملات با قولنامه عادی انجام و محاکم آن را می پذیرند و سپس فروشنده را ملزم به حضور در دفترخانه جهت انتقال سند می نمایند بنابراین درموضوع سوال می بایست تقاضای الزام به تنظیم سند نماید.
نظر اقلیت
نظر اقلیت این است که چون شرایط شکلی انتقال سند رعایت نشده است، بنابراین انتقال باطل است.
نظریه تکمیلی: اساساً مقررات قانون تجارت راجع به انتقال سهم الشرکه که در شرکت های با مسئولیت محدود (که به نظر جنبه تکمیلی نداشته، بلکه به لحاظ ماهیت چنین شرکت هایی جنبه امری دارد) و نمی توان بدون رعایت رضایت اکثریت مذکور، سهم الشرکه را منتقل نمود. توضیح اینکه اگرچه شرکت های با مسئولیت محدود غالباً به عنوان شرکت های سرمایه ای شناخته می‌شوند که در آنها سرمایه آورده شده، بیشتر مبنای کار مشترک قرار می‌گیرد، ولی نمی توان از اهمیت نقش شخصیت شرکا در آنها غافل بود، چه این شرکت ها اغلب بین اشخاصی تشکیل می‌شود که با یکدیگر آشنایی نزدیک دارند و بر همین اساس است که به نظر می‌رسد منع قانونگذار از انتقال آزادانه سهم الشرکه و منوط نمودن آن به تصویب سایر شرکا (از حیث حد نصاب عددی و سرمایه ای) تأییدی بر این استنباط می‌باشد. لذا هرگونه اقدامی از جانب شریک (یا تعدادی از شرکا) در جهت انتقال سهم الشرکه خویش بدون اینکه شرط مذکور در فوق را مرعی داشته باشند، بلااثر به نظر می‌رسد (رای شعبه25 دادگاه حقوقی تهران، رای بدون شماره، تاریخ 1371/5/14 به نقل از کامیار، محمدرضا، گزیده آرای دادگاه های حقوقی، ج3، ص 118 و 119) و به موجب ماده 103 قانون تجارت، انتقال سهم الشرکه به وسیله سند عادی یا به صورت شفاهی یا معاملاتی ممکن نبوده و فاقد اثر حقوقی است؛ در نتیجه خریدار به عنوان شریک شرکت محسوب نخواهد شد. البته همچنان که برخی از حقوقدانان اشاره کرده اند (دکتر ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج 2، ص 264) و رویه قضایی نیز تایید کرده است (دادنامه شماره 23.399 مورخ 1368/6/27 شعبه 23 دیوانعالی کشور) تعهد به انتقال سهم الشرکه به موجب سند عادی صحیح بوده و در این صورت اگر فروشنده از انتقال رسمی سهم الشرکه امتناع ورزد، می توان الزام او به انجام تعهد (تنظیم سند رسمی انتقال) را از دادگاه درخواست کرد، لکن تا زمانی که انتقال رسمی به خریدار انجام نگیرد، او در مقابل شرکت و اشخاص ثالث شریک شرکت محسوب نخواهد شد، لکن میان طرفین معتبر بوده و خریدار می‌تواند سود سهام را که قبل از ثبت انتقال حاصل شده است از انتقال دهنده -در صورتی که از شرکت دریافت کرده باشد- و نه شرکت، مطالبه کند (دادنامه شماره 462- 261 مورخ 1372/5/9 شعبه 25 دادگاه عمومی تهران و رای شماره 9.75 مورخ 1374/12/12 شعبه هفتم دادگاه عمومی اسلامشهر که به موجب حکم شماره 12.75 ت.1101 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است).