تاریخ نظریه: 1402/09/05
شماره نظریه: 7/1402/527
شماره پرونده: 1402-11-527ح
استعلام:
1- در خصوص تقسیم ترکه زمانی که بین ورثه در اعلام میزان ترکه اختلاف باشد، آیا باید وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار توقف دادرسی برای تحریر ترکه صادر شود؟
- در خصوص درخواست تقسیم ترکه، چنانچه با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص شود ملک در مالکیت رسمی دولت است؛ اما اسناد عادی و تحقیقات موید مالکیت متوفی بوده و احراز شود ملک سال‌ها در تصرف متوفی بوده است، تکلیف دادگاه در امر تقسیم ترکه چیست؟
3- آیا دعوای تنفیذ وصیتنامهای که طبق قانون امور حسبی مصوب 1319، به صورت خودنوشت، رسمی و یا سری تنظیم نشده است، مسموع است؟
4- آیا دعوای تنفیذ وصیتنامه صرفا در خصوص ثلث اموال است؟ چنانچه ادعایی نظیر جعل و یا عدم مالکیت متوفی در دعوای تنفیذ وصیتنامه مطرح شود، آیا قابلیت استماع دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزا جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می‌دهد؛ بنابراین، موضوع از شمول ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خارج است و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی‌باشد و صرفا درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال مورد اختلاف دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که آن را جزو ماترک تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ میکند.
2- مطابق ماده 1291 قانون مدنی، اسناد عادی در صورتی که منتسب‌الیه صدور آن را تصدیق کند یا در محکمه ثابت شود که آن را امضا یا مهر کرده است، اعتبار اسناد رسمی را دارد و در غیر این صورت، مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فقط کسی مالک شناخته می‌شود که ملک به نام او ثبت شده یا با سند رسمی منتقل شده و یا به ارث رسیده باشد؛ بنابراین در فرض سوال که ملک به موجب سند رسمی در مالکیت دولت است، دادگاه نمی‌تواند به استناد سند عادی و تحقیقات دیگر، با احراز مالکیت متوفی، آن را بین وراث تقسیم کند و تقسیم این مال به عنوان ترکه، منوط به اثبات مالکیت متوفی در دادگاه است که به موجب دعوای مستقل به عمل می‌آید.
3- فصل ششم قانون امور حسبی مصوب 1319 راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیتنامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291 این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاک پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذینفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصی‌له یا هر ذینفع دیگری برای بهره‌مندی از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تایید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی‌کننده به این دادخواست با لحاظ ماده 1258 قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد 825 تا 860 قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. نظریه شماره 2639 مورخ 1367/08/04 شورای نگهبان که اعلام داشته است: «به طور کلی اعتبار وصیتنامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد» و همچنین نظریه شماره 2655 مورخ 1367/08/08 همان مرجع در ابطال ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادی معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، موید این دیدگاه است.
4- اولا، چنانچه دعوای تنفیذ (تایید) وصیتنامه عادی در دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی میکند و در صورتی که به اقرار اشخاص ذینفع و یا به دلایل شرعی و قانونی دیگر، صدور وصیتنامه از سوی متوفی و اصالت آن برای دادگاه احراز شود، دادگاه حکم به تایید وصیتنامه عادی صادر میکند و در هر صورت وصیت به موجب هرگونه وصیتنامهای به عمل آمده باشد، با توجه به ماده 842 قانون مدنی نسبت به مازاد بر ثلث نافذ نیست؛ مگر آنکه وراث آن را تنفیذ کرده باشند؛ بنابراین در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ (تایید) وصیتنامه عادی دادگاه مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن نمیکند و حکمی نیز که در این خصوص صادر میکند، اعلامی است و جنبه اجرایی ندارد.
ثانیا، در صورتی که دعوا مبنی بر تنفیذ وصیتنامه تا ثلث ترکه و به عبارتی رد وصیت در خصوص مازاد بر ثلث باشد (ماده 843 قانون مدنی)، دادگاه در مقام رسیدگی مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن و اعلام رد خواهان نسبت به سهم او در مازاد بر ثلث میکند و حکم صادره در این زمینه اعلامی و فاقد جنبه اجرایی است.
ثالثا، ادعای جعل در خصوص وصیتنامه اعم از رسمی یا عادی مسموع است و در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ (تایید) وصیتنامه، دادگاه حسب مورد به عنوان جعل در سند رسمی و یا جعل در سند عادی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند.
رابعا، مستند به حکم مقرر در ماده 841 قانون مدنی مبنی بر باطل بودن وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک ادعای عدم مالکیت متوفی بر موصی‌به، حین رسیدگی به دعوای تنفیذ (تایید) وصیتنامه قابل استماع و رسیدگی است.