تاریخ نظریه: 1395/06/08
شماره نظریه: 7/95/1347
شماره پرونده: 947-1/29-95
استعلام:
در صورتی که خواهان دعوی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره ملک تجاری و نیز الزام وی به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی ملک موصوف را طرح نماید بر اساس قانون سال 56 قابلیت رسیدگی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به این که مطابق ماده 220 قانون مدنی عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد تصریح شده و نیز به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت و با قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌نماید و با توجه به این که مطابق ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر مشمول ماده 56 در تصرف دارد، اجاره نامه تنظیم نشده و اگر تنظیم شده مدت آن منقضی شده و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه، تعیین اجاره بهاء و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هریک می‌تواند برای تعیین اجاره بهاء و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند، نتیجتاً دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از ناحیه مستاجر قابل استماع است. همچنین دعوی الزام به تنظیم سند صلح سر قفلی نیز چنانچه موضوع تعهد و قرارداد فی ما بین طرفین سرقفلی باشد، با توجه به مواد 10 و 220 قانون امور مدنی قابل استماع است.