صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/03
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
موضوع
رسیدگی غیابی به جرائم حق اللهی و حق الناسی
پرسش
- آیا جرم رابط نامشروع (دون زنا) صرفاً جنبه حق اللهی دارد یا خیر؟
- آیا رسیدگی غیابی به جرم مذکور و موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) با التفات به ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تبصره 3 آن جایز است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره کل حقوقی به شماره 97/7/255- 98/5/28 به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است:
برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرمی که دارای جنبه الهی است می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده 406 قانون یاد شده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است. بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفاً از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده 102 قانون یاد شده) موثر است و وقوع عمل موضوع این ماده با عنف و اکراه و یا نسبت به اشخاص محجور از مصادیق مسلم وجود جنبه حق‌الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
نظر اکثریت
یک نظر وجود دارد که چون قانون گذار در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری ضابطه تشخیص حق اللهی و حق الناسی را نگفته و دوم اینکه در ذیل بخش تعزیرات ذکر شده و در بخش حدود که حق اللهی است ذکر نکرده در حالی که در مقام بیان بوده بنابراین رسیدگی به صورت غیابی بلامانع است. چون جنبه تعزیرات است. هم چنین با توجه به اینکه مجازات رابطه نامشروع شلاق تعزیری می‌باشد بنابراین باید آن را ذیل حق الناس ببینیم نه حد؛ چون در ذیل حدود ذکر نشده است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری گفته که جرم دارای جنبه الهی است و دارای دو حیثیت می‌باشد. بنابراین جرم رابطه نامشروع، جرمی حق اللهی می‌باشد و نمی توان این جرم را به صورت غیابی رسیدگی و رأی صادر کرد.