صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/18
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز
موضوع
بررسی تکلیف دادسرا در خصوص رسیدگی به جرم سرقت یک سال پس از وقوع جرم با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
قبل از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 99، جرم سرقت غیرقابل گذشت محسوب می گردید لیکن با تصویب قانون مذکور سرقت موضوع مواد 656 ،657، 661 و 665 به شرطی که ارزش مال بیش از بیست میلیون تومان نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت می‌باشد. چنانچه سرقت با شرایط مذکور قبل از تصویب قانون جدید واقع شده باشد و بزه دیده شکایت نکرده و یک سال از تاریخ وقوع جرم سپری شده باشد و پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شکایت نموده باشد، تکلیف دادسرا چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 871/99/7 مورخ 1399/6/31 به شرح زیر مورد تائید هیات عالی است؛ مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد. از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به چنین شکایتی نیست.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 106 قانون مجازات اسلامی که مرور زمان طرح شکایت کیفری درجرایم قابل گذشت را یک سال قید نموده است و نیز بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی که قوانین در خصوص مرور زمان را نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا قابل اجرا می داند، لذا مرجع تحقیق بایستی به استناد مرور زمان یک ساله قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.(البته مانع از این نیست که بزه دیده بتواند دادخواست حقوقی استرداد مال را در مرجع حقوقی مطرح نماید.)
نظر ابرازی
خق مکتسبه برای شاکی ایجاد شده و حق طرح شکایت داشته و نمیشود قرار موقوفی صادر نمود.