تعیین تکلیف در مورد سند مالکیت در رد مال در کلاهبرداری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/09
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع

تعیین تکلیف در مورد سند مالکیت در رد مال در کلاهبرداری

پرسش

چنانچه موضوع رد مال در کلاهبرداری ملک غیرمنقول دارای سند مالکیت رسمی باشد، در فرض حکم به رد مال به نفع شاکی، تکلیف سند مالکیت رسمی چیست ؟ آیا دادگاه کیفری صلاحیت تصمیم گیری دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظر به این که ردّ مال در فرضی که موثر در حق ثالث است مستلزم دعوت و استماع نظرات وی می‌باشد مناسب است دادگاه کیفری، اشخاص ثالث ذینفع را نیز در داوری دعوت کند. النهایه در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد مال موضوع جرم به شاکی خصوصی مسترد و در صورت انتقال آن با سند رسمی ابطال آن به دستور دادگاه صورت می‌گیرد. نظریه شماره 291/93/7 - 14/2/93 اداره حقوقی قوه قضاییه موید استنتاج مذکور است.

نظر اکثریت

دادگاه کیفری صرفا حکم به رد مال بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری صادر می‌نماید و در اجرای احکام کیفری نیز مال غیرمنقول به صورت فیزیکی و با تنظیم صورتجلسه مرجع انتظامی تحویل شاکی می‌گردد. جهت ابطال و انتقال سند به نام شاکی، با توجه به دادنامه قطعی دادگاه کیفری و لازم الاتباع بودن آن برای دادگاه حقوقی وفق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، نیازمند دادخواست حقوقی است، می‌تواند نسبت به آن اقدام کند. چه بسا سند در رهن اشخاص ثالث قرار گرفته باشد که از این حیث، ابتدا در خصوص فک رهن و حقوق اشخاص ثالث نیز باید تعیین تکلیف شود که دادگاه کیفری صلاحیت ورود به آن را ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری وفق مواد 14 و 16 قانون مذکور در ورود به موضوعات حقوقی صرفا در خصوص ضررو زیان شاکی خصوصی مرتبط با پرونده کیفری است و ابطال سند مشمول این صلاحیت نیست.

نظر اقلیت

عنوان رد مال مشمول تمامی تشریفات فیزیکی و حقوقی آن می‌شود و تحویل و رد مال به شاکی در حالی که سند آن هنوز به نام دیگری است، مصداق تحویل و رد نخواهد بود. بنابراین اجرای احکام کیفری می‌تواند با نامه به اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به دستور تنظیم سند به نام شاکی براساس رای دادگاه کیفری اقدام نماید.