تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعیین خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی با درصدی مقطوع و به گونه ای که عدم انجام تعهد نیز به تشخیص بانک واگذار شده باشد، مجاز و مشروع بوده و این مبلغ قابل مطالبه است.
در خصوص دعوای بانک ص. با وکالت آقای ح.ر. علیه شرکت ط.، شرکت ه. و آقایان الف.خ. و الف.الف. مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت / 391/500/000 ریال اصل دین موضوع قرارداد مضاربه پیوست دادخواست با احتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل بر این مبنا که خواهان مدعی است به موجب قرارداد پیوست، خوانده ردیف اول تسهیلات بانکی دریافت نموده و سایر خواندگان نیز به نحو تضامنی ضمانت وی را برعهده گرفته‌اند و به رغم انقضای سررسید پرداخت اقساط ایشان تعهدات قراردادی خود را انجام نداده‌اند، نظر به اینکه مطابق محتویات اسناد پیوست، دادخواست دریافت تسهیلات توسط خوانده ردیف نخست و تحقق تعهدات سایر خواندگان به عنوان ضامن محرز است، نظر به اینکه به رغم حلول سررسید بازپرداخت تسهیلات، خواندگان به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده و به رغم دعوت مطابق تشریفات، در جلسه دادرسی حضور نیافته و از طرق دفاعی دیگر نیز برای توجیه عهدشکنی خود یا به طور کلی رد احتمالی ادعای خواهان دلیلی ارائه ننموده‌اند، بنابراین در شرایط کنونی دعوای خواهان ثابت است و به استناد مواد 10 ، 219 و 220 و 546 و (قسمت اخیر) 558 قانون مدنی و 403 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر الزام خواندگان به پرداخت / 399/500/000 ریال اصل خواسته و / 19/550/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین حق‌الوکاله وکیل مطابق با تعرفه قانونی در حق خواهان (همه محکومیت‌ها به نحو تضامنی) صادر می‌نماید. این رای غیابی و ظرف 20 روز پس ازابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و در مهلت قانونی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. در خصوص دعوای خواهان مبنی بر مطالبه / 347/845/068 ریال به عنوان خسارت تاخیر مقطوع قراردادی که مطابق ماده 11 قرارداد منشاء دعوا، بر عهده خواندگان است، نظر به اینکه دادگاه در مقام صیانت از قواعد عمومی حاکم بر اعمال حقوقی ابتدئا تکلیف ارزیابی قرارداد و انطباق آن با قواعد مرتبط را دارد، نظر به اینکه منشاء دعوای خواهان، ماده 11 قرارداد پیوست دادخواست است که چنین مقرر می‌دارد: «در صورتی که حسب تشخیص بانک، عامل از انجام موضوع قرارداد در زمان پیش‌بینی شده خودداری نموده... عامل ضمن عقد لازم خارج دیگر متعهد و ملتزم گردید در صورت فسخ قرارداد علاوه بر اصل سرمایه صرف شده خسارتی معادل 30 % در سال... به بانک بپردازد.» نظر به اینکه صرفنظر از اینکه به صراحت در این بند از قرارداد مطالبه خسارت منوط به فسخ قرارداد از سوی بانک دانسته شده است که در این دعوا چنین ادعایی(فسخ) به اثبات نرسیده، اساسا دادگاه شرط مزبور را فاقد اثر می‌داند؛ زیرا اولا: در قرارداد مزبور به صراحت تشخیص خودداری از پرداخت از حقوق بانک دانسته شده است، یعنی سپردن سرنوشت توافق (در اینجا شرط) به یکی از طرفین که مغایر با اصل توازن و تعادل در قراردادهاست که البته این خود، ناشی از طبیعت این گونه قراردادهای الحاقی - تحمیلی به وام گیرنده است و دادگاه چنین شرطی را که با پوشش عقد لازم خارج دیگر تزیین شده را فاقد شرایط قانونی می‌داند. ثانیا: این شرط و توافق فرعی منضم به مضاربه از مصادیق بارز شرط غرری و مجهول است. توضیح آنکه همانگونه که در بند اول این استدلال مذکور افتاد، مشخص نیست بانک بر اساس کدام شرایط تشخیص عدم پرداخت مناسب را احراز می‌نماید. اما جهل و غرر مندرج در این شرط به گونه‌ای نیست که به عوضین سرایت کند، چه دادگاه مطابق رای فوق اصل قرارداد را پذیرفت. البته ذکر این نکته ضروری است که در ماده 9 قرارداد حکم مقرر در ماده 558 (قسمت اخیر) که در واقع مصحح شرط باطل و مبطل ضمانت عامل از اصل سرمایه است، مبالغی برای توصیف شرط مقرر در ماده 11 قرارداد به عنوان توافق بر ضمانت عامل تلقی می‌شود؛ و الّا این شرط در واقع ضمانت عامل از اصل سرمایه را نیز در خود دارد که دادگاه موضوع را ذیل اصل صحت از ممیزی بطلان می‌رهاند. ثالثا: تبصره ماده 11 وقوع تخلف و امتناع را کلا بر عهده بانک گذاشته و حق عامل در خصوص اعتراض را ساقط شده دانسته است. گذشته از اینکه این مصداق اسقاط حقی بی‌اساس و مغایر با روح کلی ماده 959 و البته تحمیلی اضطراری از سوی بانک بر مشتریان عمدتا مضطر است، در این مورد نیز استنباط دادگاه در مورد غرری بودن و مجهول بودن شرط (از حیث عدم تعیین کیفیات و شرایط امتناع و پرداخت) را تایید می‌نماید. این دادگاه بنا به تکلیفی که در بند نخست اسباب این رای ذکر شد، خود را مکلف می‌داند که در نظام قضایی و قانونی مبتنی بر اصول و قواعد شرعی (اصل 4 قانون اساسی) و در حالی که یکی از مستندات حکمی خواهان نیز قانونی با عنوان بانکداری بدون ربا (اسلامی) علیه این شیوه استثماری البته از دریچه فنون حقوق برخیزد، پس در مورد مطروحه صرف نظر از اینکه خواندگان شناسایی نشده و دفاعی ننموده‌اند، دادگاه به عنوان ضامن اجرای صحیح قواعد حقوقی چنین شرطی را بنا به جهات یاد شده معتبر نمی‌داند و از مصادیق اجرای شروط باطل می‌داند و به استناد مواد 216 و 232 و 233 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می‌نماید. البته دادگاه بواسطه عدم درخواست خواهان متعرض خسارت مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، نشده است. این رای حضوری و 20 روز پس از ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. در خصوص درخواست تامین خواسته، با عنایت به عدم تودیع خسارت احتمالی در موعد قضایی تعیین شده به استناد تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد آن صادر می‌شود. این تصمیم به استناد ماده 119 همان قانون، غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. به وکالت از بانک ص. به طرفیت 1 - شرکت ط. 2 - شرکت ه. 3 - الف.خ. 4 - الف.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/13 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مبلغ 347/845/068 ریال بابت تاخیر تادیه از تاریخ 1389/05/14 لغایت 1392/04/31 و از تاریخ 1392/05/01 لغایت یوم الوصول به ماخذ 30 درصد سالیانه به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، حکم بطلان دعوی صادر شده است که متعاقب ابلاغ دادنامه در فرجه قانونی از سوی خواهان بدوی، مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است. دادگاه پس از مطالعه دقیق اوراق پرونده و ملاحظه تصویر مصدق مدارک ابرازی از سوی تجدیدنظرخواه، در مجموع با این استدلال که برابر ماده 15 قانون عملیاتی بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 و تبصره یک ماده واحد قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون مذکور مصوب 1376/11/29 ، کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده و یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند و در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و داور اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. به علاوه اینکه وفق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض برابر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و استناد به مواد 520 و 519 قانون مرقوم رای به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت مبلغ 347845/068 ریال بابت خسارت تاخیر از تاریخ 1389/05/14 لغایت 1392/04/31 به علاوه از تاریخ اخیرالذکر لغایت زمان وصول و تادیه به ماخذ 30 درصد سالیانه وفق قرارداد تنظیمی به انضمام خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. رای صادره غیابی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - کیالاشکی