صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/11/27
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
مرور زمان در قانون مجازات اسلامی
پرسش
نحوه اجرای مقررات مربوط به مرور زمان در اقسام مختلف آن اعم از تعقیب و تحقیق و اجرای حکم براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به جرائم ارتکابی در زمان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مزبور چگونه است ؟
نظر هیئت عالی
چنانچه جرمی براساس مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، و قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 92، مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد اما جرمی که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 92 مشمول مرور زمان نشده است، با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مذکور مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
نظر اتفاقی
در این خصوص بایستی قائل به تفکیک شد بدین نحو که چنانچه زمان وقوع جرم در حکومت قانون سابق بوده و طی زمان اعتبار و اجرای این قانون نیز امکان تعقیب جرم مذکور منقضی و مشمول مرور زمان گردیده باشد هر چند نسبت به آن تصمیم قضایی مقتضی (قرار موقوفی تعقیب یا اجرا) صادر نشده باشد و قبل از اتخاذ چنین تصمیمی قانون جدید اجرایی گردد نمی توان آن را از شمول مرور زمان قانون سابق که کوتاهتر و به نفع متهم و محکوم علیه است محروم نمود چرا که با توجه به قانون سابق، پس از وقوع جرم و از جمله گذشت مدت زمان مصرح در آن قانون توقف و عدم امکان تعقیب یا اجرای حکم نسبت به متهم و محکوم علیه ایجاد گردید و در واقع حق مکتسب شمول مرور زمان برای آنان ایجاد گردیده است و لذا با توجه به تحقق تمامی ارکان و شرایط حدوث و ایجاد این حق نمی توان قانون جدید را بر ایجاد و زوال حق مکتسب مزبور سرایت داد، از طرفی تصمیم قضایی تحت عنوان قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صرفاً جنبه اعلامی از وجود ایجاد چنین حقی در گذشته دارد و به خودی خود هیچ گونه تأثیری در ایجاد و تکوین مرور زمان نخواهد داشت ماده 4 قانون مدنی ناظر به این معنا خواهد بود لیکن چنانچه زمان ارتکاب جرم در محدوده قانون سابق باشد و قبل از انقضای مدت مربوط شمول زمان طبق مقررات این قانون، قانون جدید (مصوب 1392) تصویب و اجرایی شده باشد نظر به اینکه تمامی ارکان و عناصر تحقق حق (مرور زمان) به وجود نیامده (طبق قانون سابق) و برابر قانون جدید طول مدت زمان به عنوان یکی از عناصر ایجاد حق افزایش یافته، مشمول قانون جدید به عنوان قانون حاکم برای ایجاد حق خواهد بود، همچنین با توجه به اصول فقهی و حقوقی و تکیه بر اصل استصحاب نیز می توان بدین نتیجه نائل شد بدین شرح که با ارتکاب جرم و طی زمان طبق قانون سابق، امکان تعقیب وی و مجازات محکوم و متهم منتفی و ساقط گردیده است و با تصویب قانون مجازات 1392 در این موضوع که آیا امکان تعقیب و مجازات متهم و محکوم علیه وجود دارد شبهه ایجاد می‌شود لیکن با توسل به اصل استصحاب سقوط مجازات و عدم امکان تعقیب احراز می‌گردد.