رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در مقام اجرای حکم بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی و قطعی بودن تصمیم دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/07/16
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در مقام اجرای حکم بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی و قطعی بودن تصمیم دادگاه

پرسش

با توجه به اینکه ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقرر میدارد: «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود...» آیا تصمیم دادگاه در این خصوص (رسیدگی به شکایت شخص ثالث) قابل تجدیدنظر خواهی هست و در صورت مثبت بودن پاسخ نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وفق مقرّرات مربوط است؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه برابر مقرّرات مواد 5 و 190 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، اصل بر قطعی بودن آراست مگر در موارد مذکور در باب چهارم آن قانون و یا دیگر موارد مصرّح در سایر قوانین که آرای قابل اعتراض و تجدیدنظر را احصا کرده باشد و اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی اخیرالتصویب، ذکری از قابل تجدیدنظر بودن آرا و تصمیمات محاکم عمومی در خصوص رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، در مقام اجرای حکم نشده است، همچنین با عنایت به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 بالاخص در مواد 46 و 47 آن قانون (که در مقام رسیدگی به اعتراض شخص ثالث بیان شده)، تصریحی به قابل اعتراض و تجدیدنظر بودن تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به موضوع اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم نشده است و مستفاد از مواد 1 ،3 ،5 ،11 ،25 ،26 ،27 و 29 قانون اجرای احکام مدنی اشعاری این است که در حال حاضر، رسیدگی به شکایت و اعتراض شخص ثالث در مقام اجرای حکم، بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد و رأی و تصمیم دادگاه هم قطعی و یک مرحله ای و غیر قابل تجدیدنظر است.

نظر اکثریت

رسیدگی به شکایت شخص ثالث قابل تجدیدنظر نیست؛ زیرا منظور از مراحل دادرسی مقرر در ماده 147 قانون موصوف، مراحل بدوی و اجرایی است و این موضوع خارج از صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است و خود ماده قانونی صراحت دارد که بدون تشریفات دادرسی، رسیدگی شود در آن صورت بی معنا خواهد بود اگر بگوییم دعوا مالی است و قابل تجدیدنظر، ولی نیازی به تقویم خواسته و رعایت تشریفات قانونی نیست چون در قانون آیین دادرسی مدنی جدید چنین امری استثنا نشده است. علاوه بر آن اگر معتقد باشیم، خواسته باید تقویم شود (فقط در مرحله تجدیدنظر)، عملی لغو خواهد بود؛ زیرا در مرحله تجدیدنظر همه چیز به دست معترض ثالث خواهد بود. اگر رأی بدوی به نفع او باشد، خواسته را زیر نصاب قانونی و اگر به ضرر او باشد، بالاتر از نصاب قانونی تقویم میکند و اساساً در مرحله بدوی نیز هیچ کس نگفته باید تقویم شود؛ زیرا از عبارت «شکایت» مذکور در آن، استفاده میشود که نیازی به تشریفات دادرسی نیست. بنابراین، این تصمیم قطعی است.

نظر اقلیت

رسیدگی به شکایت شخص ثالث قابل تجدیدنظر خواهی هست زیرا هرچند در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی گفته شده که در تمام مراحل، رسیدگی بدون تشریفات دادرسی است ولی اساساً اظهارنظر دادگاه بدوی یک رأی است و آیا این رأی قابل تجدیدنظر هست؟ باید طبق (قانون آیین دادرسی مدنی) مشخص شود معترض، خواسته خود را چقدر تقویم کرده است. در آن صورت پاسخ قسمت دوم نیز مشخص است.

منبع
برچسب‌ها