صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/06/05
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
تصمیم دادگاه در مورد عندالاستطاعه بودن مَهر در طلاق به خواست زوج
پرسش
اگر پرداخت مَهر زوجه به طورکامل یا قسمتی از آن بر اساس سند نکاحیه بین زوجین به صورت عندالاستطاعه باشد چنان‌چه زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد دادگاه در صدور گواهی عدم امکان سازش در مورد بخش عندالاستطاعه مَهر چه تصمیمی باید بگیرد؟ آیا می‌تواند زوج را مکلف به پرداخت نقدی آن نماید؟ اگر نمی‌تواند تکلیف این نوع مَهر چه خواهد شد؟
نظر هیئت عالی
نظر به این‌که مطابق تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات قانون طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی بر جدایی، راجع‌به مَهر زوجه تعیین تکلیف نموده و ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه می‌باشد و از آن‌جایی‌که شرط عندالاستطاعت زوج برای پرداخت مَهر، مانع از اقدام دادگاه و تعیین تکلیف مَهر زوجه نمی‌باشد و در صورتی‌که زوج مدعی باشد که توان پرداخت مَهر را دفعتاً واحداً ندارد درخواست رسیدگی و تقسیط مَهر را خواهد نمود.
نظر اکثریت
مطابق تبصره 3 ماده واحده مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که مدلول آن در ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 قید شده است، دادگاه در صورت صدور حکم طلاق مکلف است در خصوص روابط مالی زوجین و از جمله نفقه و مَهر زوجه، اظهارنظر نموده و تکلیف آن‌ها را مشخص کند. بنابراین، تعیین تکلیف مَهر زوجه مطابق صدر ماده 29 قانون جدید تکلیف قانونی دادگاه است و عندالاستطاعه بودن پرداخت نفقه نیز این تکلیف را ساقط نمی‌کند و مطابق ذیل همین ماده ثبت طلاق، موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. با این وجود، با توجه به این‌که ماده 29 در این خصوص مقدر کرده که دادگاه در تعیین تکلیف حقوق مالی زوجین، به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج توجه خواهد کرد و با عنایت به این‌که پرداخت عند الاستطاعه مَهر، جزیی از مندرجات سند ازدواج و در واقع شرطی به نفع زوجه می‌باشد، لذا دادگاه باید در حکم خود به این نکته اشاره و تصریح نماید که ثبت طلاق و و اجرای حکم دادگاه باید با رعایت استطاعت زوج مشخص و بر این اساس، در مرحله اجرای حکم و ثبت طلاق است که در صورت عدم توانایی پرداخت مَهر، دادگاه دستورات اجرایی لازم و از جمله ثبت طلاق با توقیف اموال زوج به میزان مَهر را صادر خواهد نمود. زیرا استطاعت و عدم استطاعت زوج، ارتباطی به مرحله صدور حکم نداشته و دادگاه در مرحله اجرای حکم، به آن توجه خواهد نمود کما این‌که در صورت مطالبه مَهر از جانب زوجه قبل از طلاق نیز وضعیت به همین منوال خواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به این‌که در صدور حکم طلاق و قید پرداخت مَهر به شرط استطاعت زوج، به جهت عدم پرداخت مَهر یا عدم توانایی بر پرداخت آن، مشکل اجرایی بروز و ثبت طلاق با مشکل مواجه خواهد شد، لذا دادگاه باید حکمی صادر کند که قابل اجرا باشد. بنابراین، دادگاه در خصوص نحوه اجرای حکم و پرداخت مَهر در حکم خود پیش‌بینی لازم را معمول و چگونگی وصول مَهر را روشن کند. بر این اساس در صورت عدم امکان پرداخت مَهر از جانب زوج، دادگاه باید نسبت به صدور حکم اعسار و تقسیط مَهر وفق مقررات و با درخواست زوج اقدام و ضمن صدور حکم تکلیف آن را روشن نماید.