صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/02/05
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
ضرورت رعایت احوال شخصیه در اذن ولی قهری در ازدواج باکره
پرسش
با توجه به صراحت قانون مدنی مبنی‌بر لزوم اذن ولی در ازدواج باکره از آن‌جا که در فقه حنفی اذن ولی شرط نیست آیا در این خصوص باید با رعایت احوال شخصیه اقدام شود و یا رعایت قانون مدنی شرط است؟
نظر هیئت عالی
به موجب اصل 12 قانون اساسی و ماده واحده راجع به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی‌که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد رعایت کنند. با توجه به مراتب فوق، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداول در فقه حنفی را رعایت کنند، مگر این‌که این‌گونه مقررات مربوط به نظم عمومی یا قواعد آمره باشد.
حال بحث این است که اذن ولی قهری در ازدواج باکره آیا جزو قواعد آمره است و اجرای آن مخالف با نظم عمومی است؟
به نظر اعضای گروه اذن ولی در نکاح باکره از جمله شرایط عقد ازدواج نیست و پیروان مذهب حنفی به موجب قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه می‌توانند با شرایطی که در تعلیمات آنان آمده است ازدواج کنند و شرط مندرج در ماده 1043 قانون مدنی از قواعد آمره نیست و عدم اجرای آن مخالف نظم عمومی نیست.
نظر اتفاقی
نظر به این‌که اذن ولی قهری در ازدواج باکره در باب نکاح و در فصل دوم «قابلیت برای ازدواج آمده» و اصل دوازدهم قانون اساسی و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب 1312/4/31 مسائل مربوط به نکاح را تابع قواعد و عادات مسلم در مذهب اقلیت‌های شناخته لذا اذن ولی قهری از مسائل مربوط به نکاح بوده و چنان‌چه در فقه حنفی اذن ولی قهری شرط نیست باید به آن عمل کرد.