امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/23
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث کیفری

پرسش

آیا اعتراض ثالث اعم از حکمی و اجرایی در پرونده کیفری وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیات عالی

اعتراض شخص ثالث اعم از حکمی و اجرایی قابل رسیدگی است و متضرر از اجرای حکم می‌تواند اعتراض خود را تسلیم نماید. راِی وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 موید این نظر است.

نظر اکثریت

هرچند که در بحث اعتراض ثالث در امور کیفری اعم از حکمی و اجرایی، قانون مسکوت می‌باشد و تنها مصداق آن ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه می‌باشد که قانونگذار چنین مقرر داشته است که: « کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای، نسخه‌ای از رای صادر شده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. تبصره 1- اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست... » اما در صورت سکوت قانون‌گذار در امور کیفری باید به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. قانون‌گذار در ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث را پذیرفته است و در ماده 418 مقرر داشته است که «در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.» و از آنجا که ماهیت رسیدگی در دادگاه انقلاب، کیفری می‌باشد باید اعتراض ثالث در امور کیفری را بپذیریم که این مهم به عدالت نزدیک‌تر است. البته در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز اعتراض ثالث مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است. در ماده 111 قانون اخیرالذکر، قانون‌گذار چنین مقرر داشته است که «دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.» لذا با وحدت ملاک از ماده اخیرالذکر نیز می‌توان گفت که اعتراض ثالث اعم از حکمی و اجرایی در امور کیفری قابل پذیرش می‌باشد.

نظر اقلیت

اعتراض ثالث از طرق فوق‌العاده شکایت اعتراض به رای صادره از محاکم می‌باشد. با توجه به این که اصل بر اتقان آراء صادره می‌باشد لذا در مقابل تردید و سکوت باید به قدر متیقن اکتفا نمود و از توسعه شمول قانون خودداری کرد و فقط به موارد استثناء باید رجوع گردد و نمی‌توان ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی را مستند قرار داد و اعتراض ثالث در امور کیفری را به استناد مواد فوق‌الذکر در امور کیفری به‌صورت مطلق در امور کیفری پذیرفت. بنابراین در اعتراض ثالث در امور کیفری باید قائل به تفکیک شد و در اعتراض ثالث حکمی، اصل عدم پذیرش اعتراض ثالث می‌باشد مگر در موارد استثناء که خود قانون‌گذار آن را پذیرفته است اما در اعتراض ثالث اجرایی در امور کیفری در صورتی که در مرحله اجرای به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد آید شخص ثالث می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید و در صورت اعتراض به مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام خواهد شد.